( 438 ) ( بَابُ الْقَسَامَةِ ) وَالْقَسَامَةُ اشْتِقَاقُهَا مِنْ الْقَسَمِ ؛ لِأَنَّ فِيهَا الْأَيْمَانَ الَّتِي يَحْلِفُهَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ وَإِنَّمَا ( تَجِبُ فِي ) مِثْلِ مَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ وَهُوَ ( الْمُوضِحَةُ فَصَاعِدًا ) فِي رَأْسِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَلَوْ عَبْدًا أَوْ امْرَأَةً فَلَا تَجِبُ الْقَسَامَةُ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بَلْ كَسَائِرِ الدَّعَاوَى فِي الْأَمْوَالِ ، وَلَا يُجْبِرُ الْحَاكِمُ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِمْ دَعْوَى الْقَسَامَةِ بِهَا إلَّا ( إنْ طَلَبَهَا ) مَنْ إلَيْهِ وِلَايَةُ تِلْكَ الْجِنَايَةِ سَوَاءٌ كَانَ ( الْوَارِثُ ) أَمْ الْإِمَامُ أَمْ الْحَاكِمُ أَمْ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ نَفْسَهُ حَيْثُ لَمْ تُفْضِ إلَى الْمَوْتِ فَتَجِبُ بَعْدَ الطَّلَبِ ( وَلَوْ ) كَانَ الطَّالِبُ لَهَا ( نِسَاءً ) وَهُنَّ الْمُسْتَحِقَّاتُ لِذَلِكَ ( أَوْ عَفَا عَنْهَا الْبَعْضُ ) مِنْ الْوَرَثَةِ كَانَ لِمَنْ لَمْ يَعْفُ مِنْهُمْ أَنْ يَطْلُبَ الْقَسَامَةَ كَامِلَةً وَلَوْ نَقَصَ حِصَّتَهُ مِنْ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ فَلَا يَسْقُطُ حَقُّهُ بِعَفْوِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ ( وَلَا يَسْتَبِدُّ الطَّالِبُ ) لِلْقَسَامَةِ ( بِالدِّيَةِ ) بَلْ يُشَارِكُهُ فِيهَا الْعَارِفُونَ لِأَنَّ الْقَسَامَةَ وَالدِّيَةَ حَقَّانِ مُخْتَلِفَانِ فَالْعَفْوُ عَنْ أَحَدِهِمَا لَا يَكُونُ عَفْوًا عَنْ الثَّانِي فَأَيُّهُمَا عُفِيَ عَنْهُ لَمْ يَسْقُطُ الْآخَرُ فَعَلَى هَذَا لَوْ أُبْرِئَ مِنْ الدِّيَةِ لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهُ مِنْ الْقَسَامَةِ وَلَوْ أُبْرِئَ مِنْ الْقَسَامَةِ لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهُ مِنْ الدِّيَةِ إلَّا أَنْ يُسْقِطَهُمَا مَعًا سَقَطَا .

( فَرْعٌ ) فَلَوْ حَلَّفَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ أَهْلَ بَلَدِ الْقَسَامَةِ مِنْ دُونِ إذْنِ شُرَكَائِهِ ثُمَّ طَلَبَ مَنْ لَمْ يُحَلِّفْ يَمِينًا أُخْرَى ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ فِي الْأُولَى كَانَ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ ثَابِتٌ فَلَا يَسْقُطُ حَقُّهُ بِاسْتِيفَاءِ صَاحِبِهِ لِتَعَدُّدِ الِاسْتِحْقَاقِ بِتَعَدُّدِ الْمُسْتَحِقِّ وَلِمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِمْ الْقَسَامَةُ الِامْتِنَاعُ حَتَّى يَحْضُرَ جَمِيعُ الشُّرَكَاءِ فِي الْقَسَامَةِ وَتَجِبُ لَهُمْ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِمَّنْ وَجَبَتْ