( 254 ) ( فَصْلٌ ) .

فِي بَيَانِ مَا يُكْرَهُ مِنْ الْأُجْرَةِ وَيَحْرُمُ .

( وَ ) اعْلَمْ أَنَّهَا ( تُكْرَهُ ) الْأُجْرَةُ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ ( عَلَى الْعَمَلِ الْمَكْرُوهِ ) فِي كُلِّ حِرْفَةٍ دَنِيَّةٍ .

قَالَ فِي الْكَوَاكِبِ:"وَوَجْهُ الْكَرَاهَةِ الْحَثُّ عَلَى التَّكَسُّبِ فِي الْحِرَفِ الرَّفِيعَةِ"وَالْعَمَلُ الْمَكْرُوهُ هُوَ مَا جَرَتْ عَادَةُ النَّاسِ أَنَّهُمْ لَا يَعْقِدُونَ عَلَيْهِ إجَارَةً صَحِيحَةً فِي غَيْرِ الْمُحَقَّرِ مِنْ الْأَعْمَالِ كَالْحِجَامَةِ وَالْفَصَادَةِ وَالْخِتَانِ وَحَفْرِ الْقُبُورِ وَالدَّلَّالَةِ عَلَى الْبَيْعِ فَتَكُونُ أُجْرَةُ هَؤُلَاءِ مَكْرُوهَةً لِأَخْذِهِمْ لَهَا عَلَى الْعَادَةِ لَا عَلَى الْعَمَلِ .

وَتَحْقِيقُ الْمَسْأَلَةِ عَلَى الْمُخْتَارِ أَنْ يُقَالَ: امْتَنَعَ الْعَامِلُ مِنْ الْعَمَلِ إلَّا بِهَا وَعَقَدَ عَقْدًا صَحِيحًا حَلَّتْ لَهُ مَعَ الْكَرَاهَةِ وَلَوْ خَوْفًا مِنْ لِسَانِهِ وَإِنْ شَرَطَهَا مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ وَأَعْطَاهُ إيَّاهُ وَفَاءً بِالْوَعْدِ لَا خَوْفًا مِنْ لِسَانِهِ حَلَّتْ لَهُ أَيْضًا مَعَ عِلْمِهِ أَنَّهَا لَا تَلْزَمُهُ وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ وَأَعْطَاهُ إيَّاهَا فِي مُقَابَلَةِ الْعَمَلِ تَكَرُّمًا حَلَّتْ لَهُ مَعَ الْكَرَاهَةِ وَإِنْ أَعْطَاهُ خَوْفًا مِنْ لِسَانِهِ حَرُمَ الزَّائِدُ عَلَى قَدْرِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ الْمُتَعَارَفِ بَيْنَ النَّاسِ .

( مَسْأَلَةٌ ) قَالَ فِي الْبَيَانِ مَنْ أَمَرَ غَيْرَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ لَهُ فِي حَاجَةٍ إلَى غَيْرِهِ وَشَرَطَ لَهُ عِوَضًا فَإِنْ كَانَ مَا يَتَكَلَّمُ فِيهِ مُبَاحًا أَوْ مَنْدُوبًا أَوْ مَكْرُوهًا حَلَّ لَهُ الْعِوَضُ إنْ طَابَتْ بِهِ نَفْسُ الْمُعْطِي أَوْ كَانَ قَدْرَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ أَوْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ صَحِيحَةً ، وَإِنْ كَانَ مَحْظُورًا لَمْ يَحِلَّ الْعِوَضُ ، وَإِنْ كَانَ وَاجِبًا نَحْوَ أَنْ يُكَلِّمَهُ أَنْ يَدْفَعَ عَنْهُ الظَّالِمَ أَوْ يُوَفِّيَهُ حَقَّهُ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مُعَيَّنًا عَلَيْهِ لَمْ يَحِلَّ الْعِوَضُ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ يَقُومُ مَقَامَهُ فِيهِ لَمْ يَحِلَّ أَيْضًا وَهَذَا حَيْثُ لَا يَتَكَلَّمُ الْمُتَكَلِّمُ إلَّا بِالْعِوَضِ فَأَمَّا إذَا كَانَ يَتَكَلَّمُ وَلَوْ لَمْ يُعْطِ لَكِنْ