( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ شُرُوطِ الْإِحْصَانِ وَحَدِّ الْمُحْصَنِ: ( وَ ) اعْلَمْ أَنَّ ( مَنْ ثَبَتَ إحْصَانُهُ ) بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ إمَّا ( بِإِقْرَارِهِ ) أَنَّهُ مُحْصَنٌ ، وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً فَهُوَ كَافٍ وَلَا بُدَّ مِنْ التَّفْصِيلِ فَلَا يَكْفِي أَنْ يَقُولَ: أَنَا مُحْصَنٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ التَّمْيِيزِ وَمَعْرِفَةِ شُرُوطِهِ كَفَى الْإِجْمَالُ وَإِلَّا فَلَا ، فَإِنْ الْتَبَسَ فَالْمُخْتَارُ سُقُوطُهُ ( أَوْ ) يَثْبُتُ إحْصَانُهُ ( بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ ، وَلَوْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ ) كَالشَّهَادَةِ عَلَى سَائِرِ الْأَمْوَالِ وَهَذَا هُوَ الْأَمْرُ الثَّانِي مِمَّا يَثْبُتُ بِهِ الْإِحْصَانُ وَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الشُّهُودِ لِشُرُوطٍ الْإِحْصَانِ لَا أَنْ يَشْهَدُوا أَنَّهُ مُحْصَنٌ فَلَا يَكْفِي الْإِجْمَالُ وَطَرِيقُ الشُّهُودِ عَلَى الْإِحْصَانِ عَلَى الدُّخُولِ إمَّا بِالْمُفَاجَأَةِ أَوْ الْإِقْرَارِ بِالدُّخُولِ مِنْ الزَّوْجِ أَوْ الْوِلَادَةِ عَلَى فِرَاشِهِ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ أَوْ التَّوَاتُرِ بِذَلِكَ وَلَا يَثْبُتُ الْإِحْصَانُ بِعِلْمِ الْحَاكِمِ وَلَا بِنُكُولِ الزَّانِي وَلَا بِالشَّهْوَةِ .

( وَهُوَ ) أَيْ الْإِحْصَانُ لَا يَتِمُّ إلَّا بِشُرُوطٍ ثَمَانِيَةٍ: ( الْأَوَّلُ ) ( جِمَاعٌ ) مِنْ الْمُحْصَنِ وَأَقَلُّهُ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ فَلَوْ خَلَا بِهَا وَلَمْ يَكُنْ قَدْ وَطِئَ لَمْ يَصِرْ مُحْصَنًا .

( الشَّرْطُ الثَّانِي ) أَنْ يَكُونَ الْوَطْءُ ( فِي قُبُلٍ ) ، وَلَوْ حَائِضًا أَوْ نُفَسَاءَ فَيَقَعُ بِهِ التَّحْصِينُ ، وَلَوْ أَكْرَهَهَا أَوْ أَكْرَهَتْهُ عَلَى الْوَطْءِ أَوْ أُكْرِهَا مَعًا عَلَيْهِ إلَّا أَنْ لَا يَبْقَى لِلْمُكْرَهِ فِعْلٌ فَلَا حُكْمَ لِهَذَا الْوَطْءِ فَلَوْ كَانَ الْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ لَمْ يَكُنْ بِهِ مُحْصَنًا .

( الثَّالِثُ ) مِنْ شُرُوطِ الْإِحْصَانِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْوَطْءُ ( فِي نِكَاحٍ ) بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَلَوْ كَانَ فِي مَمْلُوكَةٍ أَوْ فِي زِنًا أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ لَمْ يَصِرْ بِهِ مُحْصَنًا .

( الشَّرْطُ الرَّابِعُ ) أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْجِمَاعُ فِي نِكَاحٍ ( صَحِيحٍ ) ، وَالْعِبْرَةُ بِمَذْهَبِ الزَّانِي فَلَوْ كَانَ فَاسِدًا لَمْ يَصِرْ بِهِ مُحْصَنًا إلَّا