( 366 ) ( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ( وَيُشْتَرَطُ ) فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَصِحَّتِهَا سِتَّةُ شُرُوطٍ: ( الْأَوَّلُ ) أَنَّ الشَّهَادَةَ لَا يَصِحُّ أَدَاؤُهَا إلَّا عِنْدَ حَاكِمٍ حَكَاهُ فِي الْبَيَانِ أَوْ عِنْدَ غَيْرِهِ بِأَمْرِهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي أَدَاءِ الْيَمِينِ .

( الشَّرْطُ الثَّانِي ) لَفْظُهَا فَلَا تَصِحُّ بِالرِّسَالَةِ وَالْكِتَابَةِ لِعَدَمِ اللَّفْظِ ( وَ ) لَا بُدَّ مَعَ لَفْظِهَا مِنْ ( حُسْنِ الْأَدَاءِ ) لَهَا بِأَنْ يَكُونَ بِفِعْلِ الْمُضَارِعِ الْحَالِيِّ فَيَقُولُ الشَّاهِدُ أَشْهَدُ أَنَّ فُلَانًا أَقَرَّ بِكَذَا أَوْ فَعَلَ كَذَا .

فَإِنْ قَالَ الشَّاهِدُ أَعْلَمُ أَوْ أَتَيَقَّنُ أَوْ مَعِي شَهَادَةٌ أَوْ عِنْدِي شَهَادَةٌ أَنَّ فُلَانًا فَعَلَ كَذَا أَوْ أَقَرَّ بِكَذَا لَمْ يَكُنْ أَدَاءً صَحِيحًا ( وَإِلَّا ) يَأْتِ بِهَا عَلَى الْوَجْهُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ( أُعِيدَتْ ) عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ .

( فَرْعٌ ) وَإِذَا شَهِدَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ ثُمَّ قِيلَ لِلثَّانِي وَأَنْتَ تَشْهَدُ بِمَا شَهِدَ بِهِ فَقَالَ أَشْهَدُ بِمَا شَهِدَ بِهِ أَوْ قَالَ نَعَمْ صَحَّتْ شَهَادَتُهُ وَلَا يَكُونُ تَلْقِينًا .

( وَ ) ( الشَّرْطُ الثَّالِثُ ) حُصُولُهُ ( ظَنُّ الْعَدَالَةِ ) فِي الشُّهُودِ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَحْكُمُ بِشَهَادَةِ الْمُتَلَبِّسِ مَعَ عَدَمِ التَّعْدِيلِ وَمَعَهُ لَا يُشْتَرَطُ ظَنُّ الْعَدَالَةِ وَلَوْ ظَنَّ الْكَذِبَ مَا لَمْ يَعْلَمْ الْجَرْحَ أَوْ الْكَذِبَ لَا أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ظَنِّ الْعَدَالَةِ ( وَإِلَّا ) يَعْدِلُ مَنْ الْتَبَسَ حَالُهُ مِنْ الشُّهُودِ ( لَمْ تَصِحَّ ) شَهَادَتُهُ أَيْ لَمْ يَكُنْ لِلْحَاكِمِ الْحُكْمُ بِهَا وَلَوْ غَلَبَ فِي ظَنِّهِ صِدْقُ مَا لَمْ يَعْدِلْ أَوْ يَبْلُغْ عَدَدُ الشُّهُودِ حَدَّ التَّوَاتُرِ الَّذِي يُوجِبُ الْعِلْمَ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ فِي كُلِّ شَيْءٍ بِشَرْطِ أَنْ يَسْتَنِدَ إلَى الْمُشَاهَدَةِ .

قَوْلُهُ ( وَإِنْ رَضِيَ الْخَصْمُ ) أَيْ شَهَادَةُ مَنْ لَيْسَ بِعَدْلٍ لَمْ يُعْمَلْ بِشَهَادَتِهِ إذَا عَرَفَ الْحَاكِمُ جَرْحَهُ إلَّا أَنْ يَقُولَ الْخَصْمُ صَدَقَ بَعْدَ أَدَاءِ شَهَادَتِهِ عَمِلَ