وَالنَّهْيُ وَالْأَمْرُ لَا يَجِبَانِ إلَّا بِشُرُوطٍ أَرْبَعَةٍ: ( الْأَوَّلُ ) أَنْ يَعْلَمَ الْآمِرُ النَّاهِي حُسْنَ مَا أَمَرَ بِهِ وَقُبْحَ مَا نَهَى عَنْهُ فَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ لَمْ يَجُزْ لَهُ بَلْ وَلَا يَحْسُنُ إذْ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَأْمُرَ بِالْقَبِيحِ وَيَنْهَى عَنْ الْحَسَنِ وَالْإِقْدَامُ عَلَى مَا لَا يُعْلَمُ وَجْهُ حُسْنِهِ وَلَا قُبْحِهِ قَبِيحٌ .

( الثَّانِي ) أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْآمِرِ النَّاهِي إلَّا ( إنْ ظَنَّ التَّأْثِيرَ ) فِي وُقُوعِ الْمَعْرُوفِ أَوْ بَعْضِهِ وَزَوَالِ الْمُنْكَرِ أَوْ بَعْضِهِ وَقَامَ الظَّنُّ هُنَا مَقَامَ الْعِلْمِ ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ الْعَمَلِيَّاتِ وَالظَّنُّ فِي بَابِ جَلْبِ النَّفْعِ وَدَفْعِ الضَّرَرِ قَائِمٌ مَقَامَ الْعِلْمِ ، فَإِنْ لَمْ يَظُنَّ التَّأْثِيرَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ بَلْ لَا يَحْسُنُ إلَّا الْإِنْكَارُ بِالْقَلْبِ ؛ لِأَنَّهُ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَقْيِيدِهِ بِظَنِّ التَّأْثِيرِ ؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ كَامِنٌ فِي الْقَلْبِ لَا يَظْهَرُ فِي الْخَارِجِ وَلَا يَحْصُلُ بِهِ تَأْثِيرٌ .

( وَ ) ( الشَّرْطُ الثَّالِثُ ) : أَنْ يَظُنَّ ( التَّضَيُّقَ ) وَهُوَ الَّذِي إذَا لَمْ يَفْعَلْ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ فَاتَ الْمَقْصُودُ مِنْ تَرْكِ الْمَعْرُوفِ أَوْ فِعْلِ الْمُنْكَرِ وَأَمَّا لَوْ كَانَ لَا يَفُوتُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ وَأَمَّا الْحَسَنُ فَيَحْسُنُ ؛ لِأَنَّ الدُّعَاءَ إلَى الْخَيْرِ حَسَنٌ بِكُلِّ حَالٍ .

( وَ ) ( الشَّرْطُ الرَّابِعُ ) إنَّمَا يَجِبُ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ إنْ ( لَمْ يُؤَدِّ إلَى ) مُنْكَرٍ ( مِثْلِهِ ) إمَّا إخْلَالٌ بِوَاجِبٍ أَوْ فِعْلُ قَبِيحٍ ( أَوْ ) لَمْ يُؤَدِّ إلَى ( أَنْكَرَ ) مِنْهُ فَإِنْ غَلَبَ فِي ظَنِّهِ أَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى ذَلِكَ قَبُحَ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ .

قَالَ فِي الزُّهُورِ"وَصُورَةُ الْمِثْلِ فِي تَرْكِ الْمَعْرُوفِ أَنْ يَكُونَ الْمَأْمُورُ يَتْرُكُ أَحَدَ الصَّلَوَاتِ فَإِذَا أَمَرْته بِفِعْلِهَا فَعَلَهَا وَتَرَكَ فَرِيضَةً مِثْلَهَا ."

وَصُورَةُ الَّذِي يَكُونُ أَعْظَمَ أَنْ يَكُونَ الْمَأْمُورُ يَتْرُكُ الْأَذَانَ فَإِذَا أَمَرْته فَعَلَهُ وَتَرَكَ الصَّلَاةَ أَوْ يَكُونُ الْمَأْمُورُ