الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَلَا يُبَالِي أَيْضًا بِالنَّاسِ وَلَا بِأَنْ تَكُونَ صَحَائِفُ تَارِيخِهِ مُظْلِمَةً لِأَنَّهُ قَدْ صَارَ مُتَوَلِّيًا عَلَيْهِمْ نَافِذَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ فِيهِمْ فَلَيْسَ لِأَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ أَنْ يُبَايِعُوا مَنْ اشْتَهَرَ بِعَدَمِ الْعَدَالَةِ إلَّا أَنْ يَتُوبَ وَيَتَعَذَّرَ عَلَيْهِمْ الْعُدُولُ إلَى غَيْرِهِ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَأْخُذُوا عَلَيْهِ الْعَمَلَ بِأَعْمَالِ الْعَادِلِينَ وَالسُّلُوكَ فِي مَسَالِكِ الْمُتَّقِينَ وَلَا يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى .

( الرَّابِعُ ) مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الْإِمَامَةِ وُقُوعُ الدَّعْوَةِ مِنْ ( سَخِيٍّ ) وَحَدُّ سَخَائِهِ أَنْ يَتَّصِفَ ( بِوَضْعِ الْحُقُوقِ ) الْمَالِيَّةِ ( فِي مَوَاضِعِهَا ) الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِوَضْعِهَا فِيهَا غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مُقْتِرٍ بَلْ يَتَّخِذُ بَيْنَهُمَا قَوَامًا ، وَلَا حَائِلَ بِهَا إلَى غَيْرِ أَهْلِهَا وَلَا يَغْلِبُهُ شُحُّ نَفْسِهِ عَلَى إمْسَاكِهَا فِي أَمْرٍ يَجِبُ إخْرَاجُهَا فِيهِ وَهَذَا الشَّرْطُ فِي التَّحْقِيقِ دَاخِلٌ فِي الْعَدَالَةِ ، وَلَهُ أَنْ يَدَّخِرَ شَيْئًا لِمَا يَنُوبُ فَإِنْ اشْتَدَّتْ حَاجَةُ الْفُقَرَاءِ قَدَّمَهُمْ إذْ حَاجَتُهُمْ مَعْلُومَةٌ وَمَا يَنُوبُ مِنْ الْحَوَادِثِ مَظْنُونٌ .

( الشَّرْطُ الْخَامِسُ ) وُقُوعُ الدَّعْوَةِ مِنْ ( مُدَبِّرٍ ) قَالَ فِي الْبَحْرِ:"وَحَقِيقَةُ التَّدْبِيرِ هُوَ مَعْرِفَةُ الطَّرِيقِ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا ذَلِكَ الطَّالِبُ إلَى ذَلِكَ الْمَطْلُوبِ بِحَسَبِ حَالِهِ وَسَوَاءٌ أَوْصَلَهُ إلَى مَطْلُوبِهِ أَوْ لَا"، وَالْمُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ ( أَكْثَرُ رَأْيِهِ ) فِيمَا دَبَّرَهُ ( الْإِصَابَةَ ) وَقَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ:"وَلَا شَكَّ أَنَّ مَنْ كَمُلَتْ لَهُ عُلُومُ الْعَقْلِ بِحَيْثُ يُمْكِنُهُ النَّظَرُ الْمُؤَدِّي إلَى الْعُلُومِ الِاكْتِسَابِيَّةِ وَالظُّنُونِ الْأَمَارِيَّةِ لَا يَخْلُو مِنْ التَّدْبِيرِ الْمُعْتَبَرِ وَلَا تَجِدُ أَحَدًا يَكُونُ أَكْثَرُ رَأْيِهِ الْخَطَأَ فِي أَنْظَارِهِ إلَّا وَهُوَ نَاقِصُ الْعَقْلِ غَيْرُ كَامِلٍ مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ فِي ذَلِكَ وَلَا يُعْتَبَرُ كَوْنُهُ مِنْ"