( وَ ) اعْلَمْ أَنَّ الْقَطْعَ ( يَسْقُطُ ) عَنْ السَّارِقِ بِأَحَدِ أُمُورٍ خَمْسَةٍ: ( الْأَوَّلُ ) ( بِالْمُخَالَفَةِ ) مِنْ الْقَاطِعِ لِلْمَشْرُوعِ بِأَنْ يَقْطَعَ الْيُسْرَى دُونَ الْيُمْنَى ( فَيُقْتَصُّ الْعَمْدُ ) مِنْ الْقَاطِعِ إنْ تَعَمَّدَ الْمُخَالَفَةَ نَحْوُ أَنْ يَقْطَعَ الْيُسْرَى ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا الْيُسْرَى وَأَنَّ الْوَاجِبَ قَطْعُ الْيُمْنَى ، فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَلْزَمُهُ الْقِصَاصُ مَعَ الْعَمْدِ ( وَيَتَأَرَّشُ ) مَعَ ( الْخَطَأِ ) مِنْ الْقَاطِعِ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ لِلسَّارِقِ: أَخْرِجْ يَدَك الْيُمْنَى فَيُخْرِجُ الْيُسْرَى فَيَظُنُّهَا الْقَاطِعُ الْيُمْنَى فَيَقْطَعُهَا ، فَإِنَّهُ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ وَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا الْأَرْشُ مِنْ مَالِهِ لَا مِنْ الْعَاقِلَةِ إذْ لَا يَلْزَمُ الْعَاقِلَةَ إلَّا بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ خَاصٍّ فِي جِنَايَةٍ مَخْصُوصَةٍ ، وَهُنَا لَا دَلِيلَ ، وَيُقْبَلُ قَوْلُ الْقَاطِعِ فِي دَعْوَى الْخَطَأِ ؛ لِأَنَّ لَهُ فِي ذَلِكَ مَسَاغًا ، وَلِأَنَّ آيَةَ الْقَطْعِ أَطْلَقَتْ الْيَدَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: { فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا } وَلَمْ يُبَيِّنْ فِيهَا الْيُمْنَى .

( وَ ) الْأَمْرُ ( الثَّانِي ) يَسْقُطُ الْقَطْعُ ( بِعَفْوِ كُلِّ الْخُصُومِ ) عَنْ الْقَطْعِ لِلسَّارِقِ ، وَإِنْ طَالَبُوهُ بِالْمَالِ وَسَوَاءٌ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ نِصَابُ سَرِقَةٍ أَمْ لَا ، فَإِنْ عَفُوًّا جَمِيعًا إلَّا وَاحِدًا فَلَمْ يَعْفُ ، فَإِنَّهُ يُقْطَعُ لِمُطَالَبَتِهِ وَحْدَهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْعَفْوِ هُنَا أَنْ لَا يَسْقُطَ إلَّا مِنْ جَمِيعِ الْخُصُومِ وَبَيَّنَ الْعَفْوَ مِنْ أَحَدِ الْوَرَثَةِ فِي الْقَتْلِ أَنَّهُ يُسْقِطُ الْقِصَاصَ أَنَّ فِي الْقَتْلِ كُلَّ وَاحِدٍ لَمْ يَسْتَحِقَّ إلَّا بَعْضَ الْقِصَاصِ ، وَهُنَا لَوْ لَمْ يُطَالِبْ إلَّا وَاحِدٌ كَفَى .

( فَرْعٌ ) قَالَ فِي الْبَيَانِ: وَيُسْتَحَبُّ لِلْمَسْرُوقِ عَلَيْهِ أَنْ يَعْفُوَ عَنْ السَّارِقِ بِتَرْكِ الْمُرَافَعَةِ لَهُ إلَّا إذَا عَرَفَ أَنَّهُ لَا يَنْزَجِرُ عَنْ السَّرَقِ إلَّا بِالْقَطْعِ وَجَبَ رَفْعُهُ ( أَوْ تَمَلُّكُهُ ) يَعْنِي السَّارِقَ لِجَمِيعِ مَا سَرَقَهُ ، أَوْ بَعْضَهُ مِمَّا يَنْقُصُ بِهِ النِّصَابُ سَوَاءٌ كَانَ