( فَرْعٌ ) وَأَمَّا الْحَقُّ فَلَا يَثْبُتُ بِالْيَدِ إلَّا بِأَحَدِ أُمُورٍ خَمْسَةٍ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَهِيَ: الْإِقْرَارُ أَوْ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ مَبِيعٍ وَنَحْوِهِ أَوْ الْإِحْيَاءُ قَبْلَهُ أَوْ النَّذْرُ .

أَوْ الْوَصِيَّةُ .

لَا بِالتَّصَرُّفِ كَالْمِلْكِ ( وَ ) اعْلَمْ أَنَّ الشَّاهِدَ إذَا كَانَتْ شَهَادَتُهُ مَكْتُوبَةً بِخَطِّهِ أَوْ بِخَطِّ مَنْ يَثِقُ بِهِ مِنْ حَاكِمٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَكِنْ نَسِيَ تَفْصِيلَ مَا شَهِدَ بِهِ فِي ذَلِكَ الْأَمْرِ فَإِنَّهُ ( يَكْفِي النَّاسِيَ فِيمَا عَرَفَ جُمْلَتَهُ وَالْتَبَسَ تَفْصِيلُهُ الْخَطَّ ) أَيْ الْمَخْطُوطَ مِنْ صُكُوكِ الْمُبَايَعَاتِ وَنَحْوِهَا فَإِنْ كَانَ ذَاكِرًا لِجُمْلَةِ الْمَشْهُودِ بِهِ نَاسِيًا تَفْصِيلَهُ أَوْ بَعْضَهُ فَيَجُوزُ لَهُ الرُّجُوعُ إلَى ذَلِكَ الصَّكِّ فَيَشْهَدُ بِمَا فِيهِ مُفَصَّلًا كَبَيْعِ كَذَا ، قَدْرُهُ كَذَا ، ثَمَنُهُ كَذَا ، وَحُدُودُهُ كَذَا ، وَتَأْجِيلُ ثَمَنِهِ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ التَّفَاصِيلِ حَسْبَمَا يَحْكِيهِ الصَّكُّ ؛ لِأَنَّ أَمْثَالَ ذَلِكَ يَتَعَذَّرُ ضَبْطُهُ ، وَلَوْلَا التَّعَذُّرُ لَمْ يَحْتَجْ إلَى الصَّكِّ فَيَرْجِعُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ إلَى تَفْصِيلِ الصَّكِّ مَهْمَا كَانَ ذَاكِرًا لِجُمْلَتِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الصَّكِّ تَغْيِيرٌ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ أَوْ طَمْسٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَإِنْ حَصَلَ مَا غَيَّرَهُ عَنْ أَصْلِهِ فَلَا يَرْجِعُ إلَيْهِ ، وَلَوْ كَانَ ذَاكِرًا لِجُمْلَتِهِ فَإِنْ جَهِلَ الْجُمْلَةَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا إلَّا أَنَّهُ عَرَفَ خَطَّهُ وَعَلَامَتَهُ ، أَوْ خَطَّ وَعَلَامَةَ مَنْ يَثِقُ بِهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِمَا حَوَاهُ ذَلِكَ الْمَخْطُوطُ هَذَا هُوَ الْمُقَرَّرُ لِلْمَذْهَبِ .

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى النَّاظِرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: إنَّ الْبَصِيرَةَ"- وَالْمُرَادُ بِهَا الْوَثِيقَةُ مِنْ صُكُوكِ الْمُبَايَعَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ"الْمُتَضَمِّنَةُ لِإِثْبَاتِ حَقٍّ مِنْ الْحُقُوقِ إذَا كَانَ شُهُودُهَا"وَكَاتِبُهَا"مِمَّنْ تُعْرَفُ دِيَانَتُهُمْ وَأَمَانَتُهُمْ - مَعْمُولٌ بِهَا شَرْعًا ، وَإِنْ مَاتَ كَاتِبُهَا وَشُهُودُهَا حَيْثُ كَانَ مَا تَضَمَّنَتْهُ مِنْ