( فَرْعٌ ) وَلَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ عَنْ الرُّجُوعِ لِأَنَّهُ بِالرُّجُوعِ قَدْ لَزِمَهُمْ حَقٌّ وَصَارَ كَالْإِقْرَارِ بِحَقٍّ لِآدَمِيٍّ فَلَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ عَنْهُ .

( وَ ) لَوْ حَكَمَ الْحَاكِمُ بِشَهَادَتِهِمْ ثُمَّ رَجَعَ الشُّهُودُ ( بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ الْحُكْمِ بَطَلَتْ أَيْضًا إذَا رَجَعُوا ( فِي الْحَدِّ وَالْقِصَاصِ قَبْلَ التَّنْفِيذِ ) وَتَنْفِيذُهُ أَنْ يُوقِعَ جَمِيعَ الْحَدِّ وَالْقِصَاصِ لَا بَعْضَهُ فَلَا يَتِمُّ بَعْدَ الرُّجُوعِ فَيَجِبُ الْكَفُّ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَالْأَرْشُ فِيمَا قَدْ فَعَلَ فَإِذَا رَجَعُوا قَبْلَ إيقَاعِهِمَا لَمْ يَجُزْ لِلْحَاكِمِ تَنْفِيذُهُمَا بَعْدَ رُجُوعِهِمْ فَإِنْ فَعَلَ مَعَ الْعِلْمِ بِرُجُوعِهِمْ ضَمِنَ مِنْ مَالِهِ وَإِلَّا فَمِنْ بَيْتِ الْمَالِ .

( وَإِلَّا ) يَكُنْ الرُّجُوعُ عَنْ الشَّهَادَةِ بَعْدَ الْحُكْمِ بِالْحَدِّ وَالْقِصَاصِ بَلْ فِي غَيْرِهِمَا أَوْ وَقَعَ بَعْدَ التَّنْفِيذِ ( فَلَا ) يَبْطُلُ مَا قَدْ حَكَمَ بِهِ .

أَمَّا الْعِتْقُ وَالْوَقْفُ فَلَا يَبْطُلَانِ بِرُجُوعِ الشُّهُودِ بَعْدَ الْحُكْمِ بِهِمَا وَيَضْمَنُونَ الْقِيمَةَ وَكَذَا الْحُكْمُ فِي التَّطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ مِثْلُ الْعِتْقِ وَالْوَقْفِ ، وَأَمَّا غَيْرُ الْحَدِّ وَالْقِصَاصِ مِنْ الْحُقُوقِ فَالْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُ لَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ بِرُجُوعِهِمْ .

( مَسْأَلَةٌ ) : وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ بِبَرَاءَةٍ مِنْ شُفْعَةٍ أَوْ خِيَارٍ أَوْ ضَمَانَةٍ أَوْ قِصَاصٍ ثُمَّ رَجَعَا فَلَا ضَمَانَ إذْ لَا قِيمَةَ لِهَذِهِ الْحُقُوقِ وَإِنْ شَهِدَا بِاسْتِحْقَاقِ هَذِهِ الْحُقُوقِ ضَمِنَا زَائِدَ الْقِيمَةِ فِي الشُّفْعَةِ وَالْخِيَارِ وَمَا غَرِمَ أَيْضًا فِي الضَّمَانَةِ وَاقْتُصَّ مِنْهُمَا فِي الْقِصَاصِ ذُكِرَ مَعْنَاهُ فِي الْمِعْيَارِ .

وَإِذَا كَانَ حُضُورُهُمْ عِنْدَ حَاكِمٍ ثُمَّ رَجَعُوا عِنْدَهُ أَوْ عِنْدَ مِثْلِهِ أَوْ عِنْدَ غَيْرِهِمَا وَتَوَاتَرَ لِلْحَاكِمِ وَحَكَمَ عَلَيْهِ بِالضَّمَانِ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ ( فَيَغْرَمُونَ لِمَنْ غَرَّمَتْهُ الشَّهَادَةُ أَوْ نَقَّصَتْهُ أَوْ أَقَرَّتْ عَلَيْهِ ) مَا كَانَ ( مُعَرَّضًا