لِفُلَانٍ الْغَائِبِ وَأَنَّهُ فِي يَدِهِ بِحَقِّ ذَلِكَ السَّبَبِ لَمْ تَنْصَرِفْ عَنْهُ الدَّعْوَى وَحُكِمَ عَلَيْهِ بِالتَّسْلِيمِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ"بَلْ يُحْكَمُ لِلْمُدَّعِي بِمَا ادَّعَاهُ".

ثُمَّ إذَا حَضَرَ الْغَائِبُ فَإِنْ قَبِلَ الْإِقْرَارَ فَلَا يَحْتَاجُ الْمُدَّعِي لِلْعَيْنِ إلَى إعَادَةِ الدَّعْوَى عَلَيْهِ وَالْبَيِّنَةِ بَلْ الدَّعْوَى الْأُولَى كَافِيَةٌ لِقِيَامِ الْأَوَّلِ مَقَامَهُ وَإِنَّمَا يُعَرِّفُ الْمَقَرُّ لَهُ الشُّهُودَ وَلَا يُجَرِّحُ إلَّا بِمُجْمَعٍ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ الْمُقَرُّ لَهُ الْإِقْرَارَ سَلَّمَ الْمُدَّعَى فِيهِ لِلْمُدَّعِي وَلَا يَحْتَاجُ إلَى عَادَةِ الْبَيِّنَةِ ، وَأَمَّا إذَا كَانَ الْمَقَرُّ لَهُ حَاضِرًا وَلَمْ يَقْبَلْ الْإِقْرَارَ فَالدَّعْوَى بَاقِيَةٌ عَلَى الْمُقِرِّ وَلَا تَنْصَرِفُ إلَى بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ أَقَرَّ بِهِ لِلْمُدَّعِي أَوْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ أَوْ بَيَّنَ الْمُدَّعِي حُكِمَ بِهِ لِلْمُدَّعِي .

وَإِنْ قَبِلَ الْمُقَرُّ لَهُ انْصَرَفَتْ إلَيْهِ الدَّعْوَى وَكَانَتْ الْمُحَاكَمَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُدَّعِي وَلَا يَمِينَ عَلَى الْمُقِرِّ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ الْإِتْلَافَ بِالْإِقْرَارِ فَإِذَا ادَّعَاهُ وَجَبَتْ .

( فَرْعٌ ) فَإِنْ أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّ الشَّيْءَ لِطِفْلِهِ فَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ فِي مَجْلِسِ إقْرَارِهِ أَمْ فِي غَيْرِهِ وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُدَّعِي هُوَ الْأَوَّلُ أَوْ غَيْرُهُ وَلَا يَصِحُّ إقْرَارُ الْوَلِيِّ عَلَى الصَّغِيرِ وَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ قَبَضَ التَّرِكَةَ أَوْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ بِالْإِقْرَارِ لَزِمَتْهُ الْيَمِينُ .

( فَرْعٌ ) وَمَنْ ادَّعَى شَيْئًا فِي يَدِ غَيْرِهِ وَبَيَّنَ عَلَيْهِ ثُمَّ إنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَاعَهُ مِنْ غَيْرِهِ فَإِنَّ الْحَاكِمَ يَحْكُمُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَلَا يَحْتَاجُ إلَى إعَادَةِ الدَّعْوَى وَلَا الْبَيِّنَةِ ( إلَّا فِي كَوْنِ الْغَصْبِ الْوَدِيعَةِ ) وَالْوَصِيَّةِ وَالنَّذْرِ وَالْمَهْرِ وَثَمَنِ الْمَبِيعِ وَالْقَرْضِ وَالْإِقْرَارِ وَعِوَضَيْ الْخُلْعِ وَالْكِتَابَةِ ( زُيُوفًا وَنَحْوَهُ ) أَيْ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ رَجُلٌ