الْمَالِ أَوْ مِنْ الثُّلُثِ أَمَّا لُزُومُ الْوَفَاءِ بِهِ فَعِنْدَ الْقَاسِمِ وَأَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى وَالْحَنَفِيَّةِ وَأَخْيَرُ قَوْلَيْ الْأَخَوَيْنِ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ وَلَا تُجْزِي الْكَفَّارَةُ وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِلْمَذْهَبِ وَأَمَّا نُفُوذُهُ فَ ( إنَّهُ يَنْفُذُ ) النَّذْرُ ( مِنْ الثُّلُثِ ) أَيْ مَنْ نَذَرَ بِمَالِهِ كُلِّهِ صَحَّ مِنْهُ ثُلُثُهُ سَوَاءٌ كَانَ فِي الصِّحَّةِ أَوْ فِي الْمَرَضِ نَافِذًا أَوْ خَارِجًا مَخْرَجَ الْوَصِيَّةِ ( مُطْلَقًا ) أَوْ ( مُقَيَّدًا ) أَيْ مَشْرُوطًا بِشَرْطٍ ( يَمِينًا ) أَيْ مُخْرَجًا مَخْرَجَ الْيَمِينِ ( أَوْ لَا ) هَذَا هُوَ الْأَصَحُّ مِنْ قَوْلَيْ الْإِمَامِ الْقَاسِمِ وَالْهَادِي ، وَالْمُقَرَّرُ لِلْمَذْهَبِ أَنَّهُ مِنْ الثُّلُثِ لَكِنَّهُ إذَا نَذَرَ بِمَالِهِ فِي الصِّحَّةِ مِرَارًا أَخْرَجَ ثُلُثَ مَالِهِ لِلنَّذْرِ الْأَوَّلِ ثُمَّ ثُلُثَ الثُّلُثَيْنِ لِلثَّانِي ثُمَّ ثُلُثَ الْبَاقِي لِلثَّالِثِ ثُمَّ كَذَلِكَ حَتَّى لَا يَبْقَى مَا لَهُ قِيمَةٌ هَذَا إذَا كَانَ فِي الصِّحَّةِ لَا فِي الْمَرَضِ فَالثُّلُثُ فَقَطْ حَيْثُ كَانَ الْمَنْذُورُ بِهِ مُعَيَّنًا أَيْ مَوْجُودًا فِي مِلْكِ النَّاذِرِ ، أَمَّا لَوْ كَانَ غَيْرَ مُعَيَّنٍ بَلْ إلَى الذِّمَّةِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ بِهِ جَمِيعِهِ سَوَاءٌ كَانَ فِي الصِّحَّةِ أَوْ فِي الْمَرَضِ .

( فَرْعٌ ) قَالَ فِي الْبَيَانِ مَنْ نَذَرَ بِمَالِهِ نَذْرًا مَشْرُوطًا فَلَا يَدْخُلُ فِي النَّذْرِ إلَّا مَا كَانَ يَمْلِكُهُ حَالَ النَّذْرِ وَيَسْتَمِرُّ عَلَى مِلْكِهِ إلَى وَقْتِ حُصُولِ الشَّرْطِ ، وَأَمَّا مَا مَلَكَهُ مِنْ بَعْدِ النَّذْرِ وَقَبْلَ الْحِنْثِ فَلَا يَدْخُلُ .

( فَرْعٌ ) وَمَنْ حَلَفَ بِمَالِهِ أَنَّهُ لَا يَفْعَلُ كَذَا وَكَانَ مَالُهُ فِي وَقْتِ حِنْثِهِ زَائِدًا فَالْعِبْرَةُ بِالْأَقَلِّ كَالْوَصِيَّةِ .

( وَالشَّرْطُ الثَّانِي ) أَنْ يَكُونَ الْمَالُ الْمَنْذُورُ بِهِ ( مَمْلُوكًا ) أَوْ حَقًّا لِلنَّاذِرِ ( فِي الْحَالِ ) "غَالِبًا"احْتِرَازًا مِنْ أَنْ يُنْذَرَ بِشَيْءٍ فِي ذِمَّتِهِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا فِي الْحَالِ ( أَوْ ) يَكُونُ ( سَبَبُهُ ) مَمْلُوكًا لَهُ وَذَلِكَ نَحْوُ أَنْ