( وَ ) ( الْحُكْمُ الثَّانِي ) ( عَدَمُ اقْتِضَاءِ الثَّوَابِ ) مِمَّنْ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ وَهُوَ الْعِوَضُ فَلَوْ ادَّعَى الْمُتَصَدِّقُ أَنَّهُ أَرَادَ الْعِوَضَ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُتَصَدِّقِ فِي الْعِوَضِ ، أَمَّا لَوْ صَرَّحَ بِهِ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ تَصَدَّقْت عَلَيْك بِهَذَا بِكَذَا أَوْ عَلَى كَذَا كَانَ الْحُكْمُ لِلْعِوَضِ وَلُغِيَ مَعْنَى الصَّدَقَةِ كَوَهَبْت لِلَّهِ وَلِلْعِوَضِ كَمَا مَرَّ هَذَا إذَا لَمْ يَحْصُلْ ظَنٌّ أَنَّهُ أَرَادَ الْعِوَضَ أَوْ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ الثَّوَابَ ، أَمَّا إذَا حَصَلَ ظَنٌّ أَنَّهُ يَقْتَضِي الْعِوَضَ عَمِلَ بِهِ وَالْعِوَضُ يَكُونُ مِثْلَ الْمِثْلِيِّ وَقِيمَةَ الْقِيَمِيِّ إنْ حَصَلَ بَيْنَهُمَا تَشَاجُرٌ ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ عُوِّضَتْ بِحَسَبِ الْعُرْفِ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ .

( نَعَمْ ) وَمُرَادُ الْإِمَامِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّ الصَّدَقَةَ تُخَالِفُ الْهِبَةَ فِي هَذَا الْحُكْمِ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ الصَّدَقَةَ وَالْهِبَةَ فِي ذَلِكَ عَلَى سَوَاءٍ فِي عَدَمِ اقْتِضَاءِ الْعِوَضِ لَوْ ادَّعَى الْوَاهِبُ ذَلِكَ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ عَلَى إقْرَارِ الْمَوْهُوبِ لَهُ ( وَهُنَا قَاعِدَةٌ ) "وَهُوَ كُلُّ مَا صَحَّ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ أَنْ يُجْعَلَ بِعِوَضٍ وَبِغَيْرِ عِوَضٍ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُ الْمُتَصَرِّفِ إنَّهُ أَرَادَهُ أَوْ ذَكَرَ وَقْتَ التَّصَرُّفِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ كَالْهِبَةِ وَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ لَا مَا لَا يَقَعُ إلَّا بِعِوَضٍ فَالظَّاهِرُ مَعَ الْمُدَّعَى لَهُ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ كَالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ".

( وَ ) ( الْحُكْمُ الثَّالِثُ ) ( امْتِنَاعُ الرُّجُوعِ فِيهَا ) يَعْنِي فِي الصَّدَقَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ لِذِي رَحِمٍ أَمْ لَا إذَا وَقَعَ الرُّجُوعُ بَعْدَ الْقَبُولِ أَوْ الْقَبْضِ لَا قَبْلَهُ فَلَهُ ذَلِكَ بِخِلَافِ الْهِبَةِ فَلَهُ الرُّجُوعُ كَمَا تَقَدَّمَ مُطْلَقًا وَلَوْ بَعْدَ الْقَبْضِ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ مُقْتَضِيَةٌ لِلثَّوَابِ مِنْ اللَّهِ سُبْحَانَهُ فَأَشْبَهَتْ الْهِبَةَ إذَا كَانَتْ لِذِي رَحِمٍ وَهَذَا فِي التَّحْقِيقِ لَا يَخْتَصُّ بِالصَّدَقَةِ بَلْ سَائِرِ الْعُقُودِ كَذَلِكَ إذَا وَقَعَ الرُّجُوعُ مِنْ الْمُوجِبِ قَبْلَ قَبُولِ الْآخَرِ