( وَ ) الْمَوْهُوبُ عَلَى عِوَضٍ مُضْمَرٍ ( لَهُ حُكْمُ الْهِبَةِ ) مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ لَا حُكْمُ الْبَيْعِ فَلَا تَصِحُّ الشُّفْعَةُ فِيهِ وَلَا رَدُّهُ بِعَيْبٍ وَلَا رُؤْيَةٍ وَلَا غَيْرِهِمَا مِنْ الْخِيَارَاتِ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْوَاهِبِ بِالْمِثْلِ وَلَا الْقِيمَةِ عِنْدَ الِاسْتِحْقَاقِ وَإِنَّمَا يَرْجِعُ بِالْعِوَضِ إنْ كَانَ بَاقِيًا وَبِمِثْلِهِ أَوْ قِيمَتِهِ إنْ كَانَ تَالِفًا بِشَرْطِ أَنْ يُسَلِّمَ الْمَوْهُوبُ بِالْبَيِّنَةِ مَعَ الْحُكْمِ أَوْ الْإِذْنِ أَوْ عِلْمِ الْحَاكِمِ وَالْمَوْهُوبِ مِنْهُمَا كَانَ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ ( لَا ) يَثْبُتُ لَهُ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ ( الْبَيْعِ ) الَّتِي تَقَدَّمَتْ ( إلَّا فِي ) ثَلَاثَةِ أَحْكَامٍ: ( الْأَوَّلُ ) تَحْرِيمُ مُقْتَضَى ( الرِّبَا ) فَلَوْ وَهَبَهُ عَشْرَ أَوَاقٍ ذَهَبًا مُظْهِرًا أَنَّهُ وَهَبَهُ لِلَّهِ تَعَالَى وَفِي ضَمِيرِهِ أَنْ يُعَوِّضَ ذَهَبًا أَكْثَرَ مِنْ ذَهَبِ الذَّهَبِ لَمْ تَصِحَّ الْهِبَةُ فِي الْكُلِّ .

( وَالْحُكْمُ الثَّانِي ) عَدَمُ صِحَّةِ التَّصَرُّفِ فِي الْمَوْهُوبِ عَلَى عِوَضٍ مُضْمَرٍ إلَّا بَعْدَ الْقَبْضِ .

( وَالْحُكْمُ الثَّالِثُ ) الرُّجُوعُ عَلَى الْوَاهِبِ بِمَا غَرِمَ الْمَوْهُوبُ لَهُ فِي الْعَيْنِ مِنْ بِنَاءٍ وَغَيْرِهِ كَمَا يَأْتِي فِي الْغَصْبِ لِبُطْلَانِ إحْسَانِ الْوَاهِبِ بِالتَّغْرِيرِ الْمُؤَدِّي إلَى التَّغْرِيمِ .

( وَمَا وُهِبَ لِلَّهِ ) تَعَالَى ( وَلِعِوَضٍ ) وَلَوْ غَرَضًا ( فَلِلْعِوَضِ ) فَلَوْ قَالَ وَهَبْتُك هَذَا لِلَّهِ تَعَالَى وَلِعِوَضِ كَذَا كَانَتْ لِلْعِوَضِ .

وَصُورَةُ قَبُولِ الْهِبَةِ حَيْثُ تَكُونُ لِلَّهِ تَعَالَى وَلِلْعِوَضِ بِأَنْ يَقُولَ قَبِلْت وَيَسْكُتُ أَوْ قَبِلْت لِلَّهِ تَعَالَى وَلِلْعِوَضِ أَوْ قَبِلْت لِلْعِوَضِ فَإِنْ قَالَ قَبِلْت لِلَّهِ تَعَالَى لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّ الْوَاهِبَ لَمْ يَرْضَ بِخُرُوجِ الشَّيْءِ عَنْ مِلْكِهِ إلَّا بِعِوَضٍ .

فَلَوْ ابْتَدَأَ الْمُتَّهَبُ بِالسُّؤَالِ فَقَالَ هَبْ لِي هَذَا لِلَّهِ تَعَالَى وَلِعِوَضِ كَذَا فَقَالَ الْوَاهِبُ وَهَبْت لِلَّهِ تَعَالَى لَمْ يَصِحَّ لِعَدَمِ الْمُطَابَقَةِ إلَّا أَنْ يَقْبَلَ الْمَوْهُوبُ لَهُ بَعْدَ الْإِيجَابِ الْمُتَأَخِّرِ وَكَذَا لَوْ