( وَ ) اعْلَمْ أَنَّ الشَّفِيعَ تَجِبُ ( لَهُ ) وَعَلَيْهِ مَا غَرِمَ الْمُشْتَرِي ( الْفَوَائِدُ الْأَصْلِيَّةُ ) خَلِيطًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ ، وَهِيَ الَّتِي مِنْ عَيْنِ الْمَبِيعِ كَالصُّوفِ وَاللَّبَنِ وَالْوَلَدِ وَالثَّمَرَةِ فَيَسْتَحِقُّهَا ( إنْ حُكِمَ لَهُ ) بِالشُّفْعَةِ أَوْ سُلِّمَتْ بِالتَّرَاضِي ( وَهِيَ ) أَيْ الْفَوَائِدُ ( مُتَّصِلَةٌ ) بِالْمَبِيعِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الشَّفِيع خَلِيطًا أَمْ جَارًا إذْ الْمُشْتَرِي كَالْوَكِيلِ فَكَأَنَّ الْمِلْكَ مِنْ يَوْمِ الْعَقْدِ ( لَا ) إذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ لِلشَّفِيعِ أَوْ سُلِّمَتْ طَوْعًا ، وَقَدْ صَارَتْ هَذِهِ الْفَوَائِدُ ( مُنْفَصِلَةً ) عَنْ الْبَيْعِ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ عِنْدَ الْعَقْدِ مُتَّصِلَةً ( فَلِلْمُشْتَرِي ) حَيْثُ كَانَ الشَّفِيعُ جَارًا ، وَيُحَطُّ عَنْ الشَّفِيعِ حِصَّتُهَا مِنْ الثَّمَنِ عَلَى قَدْرِ قِيمَتِهَا يَوْمَ الْعَقْدِ ( إلَّا ) أَنْ تَكُونَ الشُّفْعَةُ ( مَعَ ) الشَّفِيعِ ( الْخَلِيطِ ) فِي الْمَبِيعِ فَلَا تَكُونُ الْفَوَائِدُ الْأَصْلِيَّةُ الْمُنْفَصِلَةُ حَيْثُ شَمَلَهَا الْعَقْدُ لِلْمُشْتَرِي بَلْ يَحْكُمُ بِهَا الْكُلُّ لِلشَّفِيعِ الْخَلِيطِ لِأَنَّهُ شَفَعَ الْأَصْلَ بِالْأَصْلِ وَالْفَرْعَ بِالْفَرْعِ مَا دَامَتْ الْفَوَائِدُ بَاقِيَةً ، فَإِنْ كَانَتْ تَالِفَةً حُطَّ عَنْهُ بِحِصَّتِهَا مِنْ الثَّمَنِ عَلَى قَدْرِ قِيمَتِهَا يَوْمَ الْعَقْدِ وَعَلَيْهِ لِلْمُشْتَرِي مَا غَرِمَ لَهَا لِلزِّيَادَةِ كَالسَّقْيِ وَالْحَرْثِ نَحْوَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْجَارِيَةَ حَامِلًا أَوْ الشَّجَرَةَ مُثْمِرَةً ، فَإِنَّ الشُّفْعَةَ تَتَنَاوَلُ الْحَمْلَ وَالثَّمَرَةَ ؛ لِأَنَّهُ شَرِيكٌ فِيهِمَا تَبَعًا لِلْأَصْلِ ، وَلَوْ لَمْ يُحْكَمْ لَهُ إلَّا بَعْدَ انْفِصَالِ الْفَوَائِدِ ، فَإِنْ كَانَ الشَّفِيعُ جَارًا اسْتَحَقَّ الْمُشْتَرِي فَوَائِدَ الْمَبِيعِ جَمِيعِهِ وَلَا حَطَّ ، وَإِنْ كَانَ خَلِيطًا اسْتَحَقَّ الْمُشْتَرِي فَوَائِدَ قَدْرِ الْمَبِيعِ وَلَا حَطَّ ، وَلِلشَّفِيعِ فَوَائِدُ قَدْرُ نَصِيبِهِ فَقَطْ ( لَكِنَّ ) الشَّفِيعَ إذَا لَمْ يَكُنْ خَلِيطًا ، وَقَدْ أَخَذَ الْمُشْتَرِي الْفَوَائِدَ الْمُنْفَصِلَةَ لَزِمَهُ أَنْ ( يَحُطَّ بِحِصَّتِهَا ) أَيْ بِحِصَّةِ