( وَ ) الْعَقْدُ الْبَاطِلُ الْمُقْتَضِي لِلرِّبَا ( مَا سِوَاهُ ) مِنْ الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ ( فَكَا ) الْعَقْدِ ا ( لصَّحِيحِ ) فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ إلَّا فِي سَبْعَةِ أَحْكَامٍ: ( الْأَوَّلُ ) : ( أَنَّهُ مُعَرَّضٌ لِلْفَسْخِ ) إذَا تَرَاضَيَا عَلَى فَسْخِهِ انْفَسَخَ ، وَإِذَا طُولِبَ بِالْفَسْخِ ثُمَّ بَاعَهُ أَوْ وَهَبَهُ بَعْدَ الْمُطَالَبَةِ صَحَّ ، وَلَكِنَّ الْفَسْخَ مَعَ التَّرَاضِي يَحْتَاجُ إلَى لَفْظِ التَّفَاسُخِ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ ، وَيُغْنِي الْقَبْضُ عَنْ الْقَبُولِ وَلَا يَكْفِي أَنْ يَرُدَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ مَا قَبَضَ مِنْهُ .
وَإِذَا تَشَاجَرَا فَلِلْحَاكِمِ - الَّذِي يَقُولُ بِفَسَادِهِ - أَنْ يَفْسَخَهُ .
وَاعْلَمْ أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ يُرَادُ هُنَا لِأَحَدِ وَجْهَيْنِ: إمَّا لِقَطْعِ الْخِلَافِ أَوْ لِقَطْعِ الْمِلْكِ ، فَإِذَا كَانَ الْفَسَادُ مُجْمَعًا عَلَيْهِ لَمْ يُحْتَجْ إلَى حُكْمٍ قَبْلَ الْقَبْضِ لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ وَلَا خِلَافَ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ قَبَضَ اُحْتِيجَ إلَى الْحَاكِمِ بِقَطْعِ الْمِلْكِ ، وَإِنْ كَانَ الْفَسَادُ مُخْتَلَفًا فِيهِ اُحْتِيجَ إلَى الْحَاكِمِ قَبْلَ الْقَبْضِ لِأَجْلِ الْخِلَافِ ، وَبَعْدَهُ لِأَجْلِ الْخِلَافِ وَقَطْعِ الْمِلْكِ .
( وَ ) الْمُشْتَرَى بِعَقْدٍ فَاسِدٍ إذَا فَسَخَ وَجَبَ رَدُّهُ بِعَيْنِهِ إنْ كَانَ بَاقِيًا وَ ( إنْ ) كَانَ قَدْ ( تَلِفَ ) أَوْ تَعَيَّبَ امْتَنَعَ رَدُّهُ وَوَجَبَ رَدُّ مِثْلِهِ أَوْ قِيمَتِهِ إنْ عُدِمَ الْمِثْلُ أَوْ كَانَ قِيَمِيًّا ، وَالْمُرَادُ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ الْقَبْضِ لَا قِيمَتُهُ يَوْمَ اسْتِهْلَاكِهِ لِأَنَّهُ كُلُّ مَا قُبِضَ بِرِضَاءِ أَرْبَابِهِ وَجَبَتْ فِيهِ الْقِيمَةُ يَوْمَ قَبْضِهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْمُعَاطَاةِ .
( وَفَائِدَةُ الْفَسْخِ ) بَعْدَ التَّلَفِ أَنَّ لِلْبَائِعِ الْفَوَائِدَ الْأَصْلِيَّةَ إذَا فَسَخَ بِالْحُكْمِ وَتَلِفَتْ قَبْلَ تَلَفِ الْمَبِيعِ أَوْ بِجِنَايَةٍ أَوْ تَفْرِيطٍ فَحِينَئِذٍ يَرْجِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِمِثْلِ الْمِثْلِيِّ وَقِيمَةِ الْقِيَمِيِّ ، فَإِنْ لَمْ يَفْسَخَ لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا .
وَأَمَّا التَّرَاجُعُ فِي الزَّائِدِ بَيْنَ الْقِيمَةِ وَالثَّمَنِ فَإِنَّهُ لَازِمٌ