( فَرْعٌ ) ، وَإِذَا وَقَعَ التَّفَاسُخُ بِالتَّرَاضِي أَوْ بِالْحُكْمِ فَإِنَّ الْمَبِيعَ بَاقٍ فِي ضَمَانِ الْمُشْتَرِي حَتَّى يَقْبِضَهُ الْبَائِعُ أَوْ يُخَلَّى لَهُ وَقَبْلَ ذَلِكَ يَتْلَفُ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي وَيُسْتَحَقُّ الْأَرْشُ عَلَى الْبَائِعِ كَمَا مَرَّ ، وَكَذَا لَوْ فَسَخَهُ فِي وَجْهِ الْحَاكِمِ وَلَمْ يَقْبِضْهُ الْحَاكِمُ وَلَا الْبَائِعُ .
وَإِذَا وَجَدَ الْمُشْتَرِي عَيْبًا وَكَانَ الْبَائِعُ غَائِبًا فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ يَرْفَعُ الْمَبِيعَ إلَى الْحَاكِمِ لِيَنْقُضَ الْبَيْعَ وَ ( هُوَ يَنُوبُ عَنْ ) ذَلِكَ ( الْغَائِبِ وَ ) عَنْ ( الْمُتَمَرِّدِ فِي الْفَسْخِ ) عَلَى الْمُشْتَرِي ( وَ ) يَنُوبُ عَنْهُ فِي ( الْبَيْعِ ) أَيْضًا ( لِتَوْفِيرِ الثَّمَنِ ) أَيْ لِدَفْعِ الثَّمَنِ لِلْمُشْتَرِي إذَا كَانَ الْبَائِعُ قَدْ قَبَضَ الثَّمَنَ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ الْحَاكِمُ مِنْ رَدِّهِ إلَّا بِالْبَيْعِ لِذَلِكَ الْمَعِيبِ أَوْ يَبِيعُ غَيْرَهُ مِنْ أَمْلَاكِهِ عَلَى مَا يَرَى .
وَهُوَ يَنُوبُ أَيْضًا عَنْ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْبَائِعُ قَدْ قَبَضَ الثَّمَنَ فَإِنَّ الْحَاكِمَ يَنْقُضُ الْبَيْعَ وَيَرُدُّ الْمَبِيعَ إلَى مَنْ نَصَّبَهُ وَكِيلًا لِلْغَائِبِ ( أَوْ ) يَبِيعُهُ ( خَشْيَةَ الْفَسَادِ ) عَلَيْهِ إذَا كَانَ الْمَبِيعُ مِمَّا يُخْشَى فَسَادُهُ كَاللَّحْمِ وَالْخَضْرَاوَاتِ وَيَحْفَظُ ثَمَنَهُ لِلْبَائِعِ ، وَكَذَا لَوْ خَشِيَ أَنْ تَلْحَقَهُ غَرَامَةٌ بِبَقَائِهِ حَيْثُ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ فَإِنَّ الْحَاكِمَ يَبِيعُهُ وَيَحْفَظُ الثَّمَنَ .
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي النَّاحِيَةِ حَاكِمٌ وَخَشِيَ تَلَفَهُ أَوْ فَسَادَهُ قَبْلَ وُصُولِ الْبَائِعِ فَلَهُ أَنْ يَفْسَخَهُ فِي وَجْهِ مَنْ صَلُحَ .
( فَرْعٌ ) وَبَيْعُ الْحَاكِمِ إنْ كَانَ لِدَفْعِ الثَّمَنِ صَحَّ ، وَلَوْ كَانَ الْبَائِعُ حَاضِرًا حَيْثُ هُوَ مُتَمَرِّدٌ فَإِنْ كَانَ غَائِبًا لَمْ يَصِحَّ إلَّا إذَا كَانَتْ غَيْبَتُهُ مَسَافَةَ قَصْرٍ ، أَوْ جَهِلَ مَوْضِعَهُ أَوْ لَا يُنَالُ ، وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ لِخَشْيَةِ الْفَسَادِ ، فَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ حَاضِرًا لَمْ يَصِحَّ ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا صَحَّ وَوَجَبَ لِأَنَّ الْحَاكِمَ قَدْ صَارَ