( النَّوْعُ الثَّانِي ) مِمَّا يَصِحُّ فِيهِ الْعَقْدُ وَالشَّرْطُ قَوْلُهُ ( أَوْ ) شَرَطَ شَرْطًا ( يَصِحُّ إفْرَادُهُ بِالْعَقْدِ كَإِيصَالٍ ) إلَى ( الْمَنْزِلِ ) أَيْ إلَى مَحَلٍّ مَعْلُومٍ وَذَلِكَ نَحْوُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ طَعَامًا أَوْ نَحْوَهُ عَلَى أَنْ يُوصِلَهُ الْبَائِعُ إلَى مَنْزِلِ الْمُشْتَرِي فَإِنَّ ذَلِكَ يَصِحُّ كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ دُونِ بَيْعٍ ، وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى مِنْهُ زَرْعًا عَلَى أَنْ يَحْصُدَهُ الْبَائِعُ صَحَّ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مِنْ تَمَامِ الْعَقْدِ فَإِنْ لَمْ يَفِ الْبَائِعُ بِمَا شُرِطَ عَلَيْهِ أُجْبِرَ إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا كَانَ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ فَإِنْ اخْتَارَ تَمَامَ الْبَيْعِ كَانَ تَقْسِيطُ الثَّمَنِ عَلَى قِيمَةِ الْمَبِيعِ وَأُجْرَةِ الْمِثْلِ بِالنِّسْبَةِ كَمَا تَقَدَّمَ أَثْنَاءَ فَصْلِ ( 202 ) .

أَمَّا لَوْ كَانَ الشَّرْطُ لَا يَصِحُّ إفْرَادُهُ بِالْعَقْدِ كَأَنْ يَشْتَرِيَ فَصِيلًا وَيَشْرِطَ عَلَى الْبَائِعِ إرْضَاعَهُ فَإِنَّ الشَّرْطَ لَا يَصِحُّ وَيَفْسُدُ الْعَقْدُ لِأَنَّ إرْضَاعَ الْفَصِيلِ لَا يَصِحُّ إفْرَادُهُ بِالْعَقْدِ لِعَدَمِ صِحَّةِ الِاسْتِئْجَارِ عَلَى الرَّضَاعِ لِتَضَمُّنِهِ بَيْعَ الْمَعْدُومِ ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَ الْبَهِيمَةَ وَشَرَطَ الْبَائِعُ أَنْ تُرْضِعَ وَلَدَهَا مُدَّةً مَعْلُومَةً فَإِنَّهُ يَصِحُّ لِأَنَّهُ بَيْعٌ وَاسْتِثْنَاءٌ لَا بَيْعٌ وَشَرْطٌ ، وَكَذَا لَوْ شَرَطَ الْبَائِعُ الرُّكُوبَ إلَى مَوْضِعٍ مَعْلُومٍ صَحَّ ، وَمِنْهُ أَيْ وَمِنْ هَذَا الشَّرْطِ الَّذِي يَصِحُّ إفْرَادُهُ بِالْعَقْدِ أَنْ يَشْتَرِيَ شَجَرَةً وَيَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ ( بَقَاءَ ) تِلْكَ ( الشَّجَرَةِ ) فِي قَرَارِهَا ( مُدَّةً مَعْلُومَةً ) فَإِنَّ هَذَا يَصِحُّ كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ مَكَانَ تِلْكَ الشَّجَرَةِ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ الشَّارِطُ الْبَائِعَ لِمَصْلَحَةٍ فِي بَقَائِهَا كَمَدِّ الْأَثْوَابِ عَلَيْهَا لِلتَّشَمُّسِ وَذَكَرَ لَهُ مُدَّةً مَعْلُومَةً صَحَّ الْبَيْعُ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ مَنْفَعَةٌ فِي بَقَائِهَا فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ رَفَعَ مُوجِبَهُ .