( وَاعْلَمْ ) أَنَّ عِوَضَ الْخُلْعِ قَدْ يَكُونُ مِنْ زَوْجَتِهِ وَقَدْ يَكُونُ مِنْ غَيْرِهَا فَحَيْثُ يَكُونُ ( مِنْ زَوْجَتِهِ ) صَحَّ بِشَرْطَيْنِ:"أَحَدُهُمَا"أَنْ تَكُونَ الزَّوْجَةُ ( صَحِيحَةَ التَّصَرُّفِ ) وَذَلِكَ بِأَنْ تَكُونَ بَالِغَةً عَاقِلَةً مُخْتَارَةً حَالَ عَقْدِ الْخُلْعِ وَلَوْ سَكْرَى كَمَا تَقَدَّمَ فَلَوْ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ مَجْنُونَةً وَلَوْ مُمَيِّزَةً حَيْثُ الْعِوَضُ مِنْهَا لَمْ يَكُنْ خُلْعًا وَلَا رَجْعِيًّا ، وَمَتَى كَانَتْ صَحِيحَةَ التَّصَرُّفِ صَحَّ الْخُلْعُ بِالْعِوَضِ مِنْ مَالِهَا ( وَلَوْ ) كَانَتْ ( مَحْجُورَةً ) عَنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ بِمَعْنَى أَنَّهُ حَجَرَ عَلَيْهَا الْحَاكِمُ لِأَجْلِ دَيْنٍ عَلَيْهَا فَإِنَّ الْحَجْرَ لَا يَمْنَعُ مِنْ صِحَّةِ عَقْدِهَا لِلْخُلْعِ لَكِنَّ عِوَضَ الْخُلْعِ يَبْقَى فِي ذِمَّتِهَا وَلَا تُخْرِجُهُ مِنْ الْمَالِ الَّذِي حُجِرَتْ فِيهِ إلَّا بَعْدَ رَفْعِ الْحَجْرِ أَوْ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ وَلَوْ غَيْرَ الَّذِي حَجَرَ عَلَيْهَا أَوْ الْغُرَمَاءِ ، وَهَكَذَا لَوْ كَانَتْ أَمَةً وَلَوْ مُدَبَّرَةً فَخُولِعَتْ عَلَى عِوَضٍ مِنْهَا بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهَا كَانَ الْعِوَضُ فِي ذِمَّتِهَا تُطَالَبُ بِهِ مَتَى عَتَقَتْ إلَّا أَنْ تُدَلِّسَ بِأَنَّ سَيِّدَهَا أَذِنَ لَهَا كَانَ دَيْنَ جِنَايَةٍ فِي رَقَبَتِهَا ، فَإِنْ أَذِنَ لَهَا سَيِّدُهَا كَانَ عَلَيْهِ وَلَا يُعْتَبَرُ نُشُوزُهَا ، فَإِنْ أَذِنَ لَهَا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ كَانَ الزَّائِدُ فِي ذِمَّتِهَا ، وَإِنْ أَطْلَقَ كَانَ عَلَيْهِ قَدْرُ مَهْرِهَا وَالزَّائِدُ فِي ذِمَّتِهَا .

وَالْمُكَاتَبَةُ كَالْأَمَةِ فِي صِحَّةِ الْخُلْعِ مِنْهَا لِأَنَّ إذْنَ سَيِّدِهَا أَبَاحَ لَهَا التَّصَرُّفَ ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا فَفِي ذِمَّتِهَا وَيُعْتَبَرُ نُشُوزُهَا ، وَمَعَ التَّدْلِيسِ مِنْهَا كَجِنَايَةِ الْمُكَاتَبَةِ فِي كَسْبِهَا وَلَا يُعْتَبَرُ النُّشُوزُ .

( مَسْأَلَةٌ ) وَلَا يَصِحُّ الْخُلْعُ مِنْ وَلِيِّ مَالِ الصَّغِيرَةِ إلَّا إذَا كَانَ لَهَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ وَلَا يَصِحُّ مَعَ الْمَصْلَحَةِ إلَّا إذَا كَانَ الْعِوَضُ مِنْ غَيْرِهَا لِعَدَمِ اعْتِبَارِ نُشُوزِهَا قَبْلَ التَّكْلِيفِ فَإِذَا خَالَعَ عَنْ الصَّغِيرَةِ