( وَ ) ( الرَّابِعُ ) هُوَ ( تَعَذُّرُ مُوَاصَلَتِهِ ) حَالَ الْعَقْدِ وَلَا عِبْرَةَ بِطُولِ الْمُدَّةِ وَقِصَرِهَا وَلَا يَجِبُ بَذْلُ الْمَالِ وَإِنْ قَلَّ وَذَلِكَ نَحْوُ أَنْ يَكُونَ فِي سِجْنٍ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ مُوَاصَلَتِهِ أَوْ فِي مَكَان طَرِيقُهُ مَخُوفَةٌ أَوْ غَيْرُ مَعْرُوفَةٍ .

( وَ ) ( الْخَامِسُ ) هُوَ ( خَفَاءُ مَكَانِهِ ) حَالَ الْعَقْدِ وَلَوْ دَاخِلَ الْمِيلِ نَحْوُ أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا فِي بَلَدٍ أَوْ نَاحِيَةٍ وَلَا يُعْلَمُ فِي أَيِّ جِهَةٍ هُوَ وَلَا يُحْصَى طَلَبُهُ فِي مُدَّةِ الْغَيْبَةِ الْمُنْقَطِعَةِ .

( وَ ) أَمَّا ( السَّادِسُ ) وَهُوَ أَنْ يَعْضُلَ الْوَلِيُّ مِنْ إنْكَاحِهَا لِغَيْرِ عُذْرٍ فَإِنَّ وِلَايَتَهُ تَنْتَقِلُ ( بِأَدْنَى عَضْلٍ فِي ) حَقِّ ( الْمُكَلَّفَةِ الْحُرَّةِ ) وَحَقِيقَةُ الْعَضْلِ هُوَ أَنْ يَمْتَنِعَ الْوَلِيُّ مِنْ تَزْوِيجِ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ الْحُرَّةِ الرَّاضِيَةِ مِنْ الْكُفُوِ لَا لِيَتَعَرَّفَ فَلَا يَكُونُ عَاضِلًا إلَّا بِهَذِهِ الشُّرُوطِ ، فَلَوْ امْتَنَعَ مِنْ تَزْوِيجِ الصَّغِيرَةِ لِأَنَّهُ لَا رِضَاءَ لَهَا أَوْ الْمَجْنُونَةِ أَوْ الْأَمَةِ أَوْ امْتَنَعَ قَبْلَ أَنْ تَرْضَى أَوْ امْتَنَعَ لِأَجْلِ عَدَمِ الْكَفَاءَةِ أَوْ امْتَنَعَ لِيَتَعَرَّفَ ، وَإِذَا ادَّعَى بَعْدَ الْإِمْهَالِ لِتَعَرُّفِ حَالِهِ عَدَمَ الْكَفَاءَةِ بَيْنَ ذَلِكَ أَوْ امْتَنَعَ لِلصَّلَاةِ حَيْثُ يَضِيقُ الْوَقْتُ لَمْ يَكُنْ عَاضِلًا .

وَأَدْنَى الْعَضْلِ أَنْ يَقُولَ أَمْهِلُونِي حَتَّى أُصَلِّيَ وَهُوَ لَا يَخْشَى فَوَاتَ الْوَقْتِ الِاخْتِيَارِيِّ حَيْثُ كَانَ مَذْهَبُهُ التَّوْقِيتَ أَوْ الِاضْطِرَارِيَّ مُطْلَقًا ، أَوْ يَقُولَ أُزَوِّجُهَا فِي سَاعَةٍ أُخْرَى وَلَا عُذْرَ لَهُ فِي الْحَالِ أَوْ يَطْلُبَ مَا يَعْتَادُ النَّاسُ مِنْ شَرْطٍ: أَيْ جُعْلٍ ، أَوْ غَيْرِهِ أَوْ مَتَى رَجَعْتُ أَنَا أَوْ رَجَعَتْ هِيَ إلَى بَيْتِي انْتَقَلَتْ وِلَايَتُهُ إلَى الْأَقْرَبِ بَعْدَهُ ، وَكَذَا لَوْ امْتَنَعَ مِنْ تَزْوِيجِهَا خَوْفًا عَلَى نَفْسِهِ فَلَا يَأْثَمُ وَتَنْتَقِلُ الْوِلَايَةُ إلَى مَنْ بَعْدَهُ ، وَإِذَا زَوَّجَهَا الْوَلِيُّ الثَّانِي مِنْ غَيْرِ كُفُوٍ فَلِلْعَاضِلِ الِاعْتِرَاضُ إذَا كَانَ