هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَيْهَا قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إلَّا أَنَّهَا قَلِيلَةٌ جِدًّا أَعْنِي الَّتِي نُقِلَ الْإِجْمَاعُ فِيهَا بِالتَّوَاتُرِ .

( وَخَامِسُهَا ) عِلْمُ أُصُولِ الْفِقْهِ ؛ لِأَنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى مَعْرِفَةِ حُكْمِ الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ وَالْمُجْمَلِ وَالْمُبَيَّنِ ، وَشَرْطِ النَّسْخِ ، وَمَا يَصِحُّ نَسْخُهُ وَمَا لَا يَصِحُّ ، وَمَا يَقْتَضِيهِ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ مِنْ الْوُجُوبِ وَالتَّكْرَارِ وَالْفَوْرِ وَغَيْرِهَا ، وَأَحْكَامِ الْإِجْمَاعِ وَشُرُوطِ الْقِيَاسِ صَحِيحِهَا وَفَاسِدِهَا ، وَكُلُّ هَذَا لَا يَكْمُلُ اسْتِنْبَاطُ الْحُكْمِ إلَّا مَعَ مَعْرِفَتِهَا .

فَهَذِهِ الْعُلُومُ الْخَمْسَةُ لَا يَكْمُلُ الِاجْتِهَادُ مَتَى لَمْ تَكْمُلْ ، وَقَدْ اُشْتُرِطَ غَيْرُ ذَلِكَ وَلَيْسَ عِنْدَنَا بِشَرْطٍ .

( الشَّرْطُ الثَّانِي ) قَوْلُهُ ( عَدْلٌ ) أَيْ ذَلِكَ الْمُجْتَهِدُ عَدْلٌ ، وَالْعَدَالَةُ لَهَا حَقَائِقُ أَثْبَتَهَا مَا قَالَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ مُحَافَظَةٌ دِينِيَّةٌ تَحْمِلُ صَاحِبَهَا عَلَى مُلَازَمَةِ التَّقْوَى وَالْمُرُوءَةِ لَيْسَ مَعَهَا بِدْعَةٌ .

( فَرْعٌ ) : قَالَ فِي الْبَيَانِ وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهَا مُحَقَّقَةً كَعَدَالَةِ الشَّاهِدِ وَالْحَاكِمِ وَالْإِمَامِ بَلْ كَعَدَالَةِ إمَامِ الصَّلَاةِ ، وَهُوَ عَدَمُ فِعْلِ الْكَبِيرَةِ ، وَعَدَمُ الْإِقْدَامِ عَلَى الصَّغِيرَةِ جُرْأَةً ، وَلَا يَجِبُ الِاخْتِبَارُ بَلْ التَّوْبَةُ كَافِيَةٌ .

قَالَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: وَلَمَّا كَانَ فِي الْكَبَائِرِ مَا يُعْلَمُ كَوْنُهُ كَبِيرًا بِصَرِيحٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ - تَعَالَى - أَوْ سُنَّةِ نَبِيِّهِ أَوْ إجْمَاعٍ مُسْتَنِدٍ إلَيْهِمَا بِحَيْثُ لَا يَقَعُ النِّزَاعُ فِي مَفْهُومِهِ لَكِنَّهُ يُؤَوَّلُ إلَى الْكُفْرِ أَوْ الْفِسْقِ بِمَا يَسْتَلْزِمُهُ مِنْ الْوُجُوهِ فَيُسَمَّى صَاحِبُهُ كَافِرَ تَأْوِيلٍ كَالْمُجْبِرِ ، وَفَاسِقَ تَأْوِيلٍ كَالْبَاغِي ، وَكَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ كَافِرِ التَّصْرِيحِ عِنْدَنَا فِي تَحْرِيمِ التَّقْلِيدِ أَشَرْنَا إلَى ذَلِكَ بِقَوْلِنَا عَدْلٌ ( تَصْرِيحًا وَتَأْوِيلًا ) أَيْ مِنْ حَقِّ الْعَدَالَةِ أَنْ يَكُونَ مِنْ الطَّرَفَيْنِ فَلَا يَجُوزُ تَقْلِيدُ مَنْ