( وَ ) ( الْأَمْرُ الثَّانِي ) ( تَسْهِيلُ الْحِجَابِ ) حَتَّى يَتَّصِلَ بِهِ الضُّعَفَاءُ وَالْمَسَاكِينُ وَكُلُّ مَظْلُومٍ وَذِي حَاجَةٍ لِقَضَاءِ حَوَائِجِهِمْ الَّتِي يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: { مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ احْتَجَبَ اللَّهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَهَذَا الْوَعِيدُ عَلَى الِاحْتِجَابِ لَا يَخْتَصُّ بِالْإِمَامِ بَلْ يَعُمُّ كُلَّ مَنْ وَلِيَ شَيْئًا مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ .

( إلَّا ) أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ الِاحْتِجَابُ ( فِي وَقْتِ ) خَلْوَةٍ عِنْدَ ( أَهْلِهِ ) وَهِيَ زَوْجَتُهُ وَمَحَارِمُهُ وَأَوْلَادُهُ وَنَحْوُهُمْ مِمَّنْ يُرِيدُ الْخَلْوَةَ بِهِ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ( وَ ) كَذَا عِنْدَ ( خَاصَّةِ أَمْرِهِ ) مِنْ مَأْكَلٍ أَوْ مَشْرَبٍ أَوْ مُشَاوَرَةِ أَهْلِ الرَّأْيِ فِيمَا يَسْتَحِقُّ الْمُفَاوَضَةَ أَوْ نَظَرَ فِي أُمُورٍ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ خَالِيًا أَوْ عِبَادَةٍ يَنْفَرِدُ لِأَجْلِهَا وَقْتًا لَا يَتَضَرَّرُ بِهِ الْمُسْلِمُونَ: