( وَ ) الْقَوْلُ لِمُنْكِرِ ( أَعْوَاضِ الْمَنَافِعِ ) وَهُوَ الْمُسْتَعْمِلُ لِاتِّفَاقِهِمَا أَنَّ تَفْوِيتَ الْمَنَافِعِ كَانَ بِإِذْنِ الْمَالِكِ وَهُوَ يَدَّعِي إثْبَاتَ الْعِوَضِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ فِي الْمَنَافِعِ عَدَمُ الْعِوَضِ فَيُبَيِّنُ الْمَالِكُ .

وَالْمُرَادُ بِالْمَسْأَلَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ لِصَاحِبِ الدَّابَّةِ وَنَحْوِهَا عَادَةٌ بِالْإِجَارَةِ أَوْ بِالْإِعَارَةِ بَلْ ذَلِكَ أَوَّلُ مَا فَعَلَ أَوْ كَانَ يَعْتَادُ الْأَمْرَيْنِ عَلَى سَوَاءٍ أَوْ الْتَبَسَ فَإِنْ بَيَّنَا مَعًا حُكِمَ بِبَيِّنَةِ الْعِوَضِ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ وَقَعَ عَقْدُ إجَارَةٍ وَعَقْدُ إعَارَةٍ فَأَمَّا لَوْ اعْتَادَ أَحَدُهُمَا أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا هُوَ الْغَالِبُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ ادَّعَى الْمُعْتَادَ وَالْغَالِبَ أَمَّا لَوْ اخْتَلَفَا قَبْلَ الرُّكُوبِ هَلْ ذَلِكَ إعَارَةٌ أَوْ إجَارَةٌ فَعَلَى مُدَّعِي الْإِجَارَةِ الْبَيِّنَةُ وَلَوْ مُعْتَادًا .

( وَ ) كَذَلِكَ ( الْعِتْقُ وَالطَّلَاقُ ) نَحْوُ أَنْ يُعْتِقَ عَبْدَهُ أَوْ يُطَلِّقَ زَوْجَتَهُ أَوْ يَعْفُوَ عَنْ الْقِصَاصِ وَاخْتَلَفُوا هَلْ بِعِوَضٍ أَمْ بِغَيْرِ عِوَضٍ فَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ الْعِوَضِ مَا لَمْ تَكُنْ عَادَتُهُ أَوْ عَادَةُ أَهْلِ النَّاحِيَةِ فَإِنْ حَلَفَتْ الزَّوْجَةُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا وَهُوَ بَائِنٌ فِي حَقِّهِ فَلَا يَرِثُهَا إنْ مَاتَتْ مُعْتَدَّةً وَإِنْ مَاتَ وَرَثَتُهُ .

( فَرْعٌ ) فَلَوْ رَاجَعَهَا مُنِعَ مِنْهَا وَمُنِعَتْ مِنْهُ وَمِنْ الزَّوَاجِ بِغَيْرِهِ حَتَّى يُطَلِّقَهَا وَلَهَا عَلَيْهِ النَّفَقَةُ وَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُخْتِهَا .

( لَا الْأَعْيَانُ ) وَلَوْ اتَّفَقَا فَإِنَّهَا تُخَالِفُ الْمَنَافِعَ وَالْعِتْقَ وَالطَّلَاقَ لِأَنَّ الظَّاهِرَ فِيهَا الْعِوَضُ فَلَوْ أَعْطَاهُ ثَوْبَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ ثُمَّ اخْتَلَفَا هَلْ بِعِوَضٍ أَمْ لَا فَالظَّاهِرُ قَوْلُ مُدَّعِي الْعِوَضِ مَا لَمْ يُصَرِّحْ بِالْإِبَاحَةِ لَفْظًا .

( مَسْأَلَةٌ ) وَمَا دَفَعَتْهُ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا لِيَسْتَهْلِكَهُ مِنْ دَرَاهِمَ كَأَنْ تَدْفَعَ إلَيْهِ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَتَقُولَ اقْضِ بِهَا دَيْنَك وَنَحْوَ ذَلِكَ أَوْ دَفَعَتْ إلَيْهِ بَقَرًا لِيَسْتَهْلِكَ أَلْبَانَهَا