( فَرْعٌ ) وَإِذَا أُبْدِلَ بَابُ الْمَسْجِدِ أَوْ شَيْءٌ مِنْ أَخْشَابِهِ أَوْ غَيْرِهَا بِأَجْوَدَ مِنْهُ وَبَقِيَ الْأَوَّلُ لَا حَاجَةَ فِيهِ لِلْمَسْجِدِ جَازَ بَيْعُهُ وَلَوْ كَانَ وَقْفًا وَصُرِفَ ثَمَنُهُ فِي مَصَالِحِ الْمَسْجِدِ .

( وَلَوْ ) كَانَ الْمُعَادُ مِنْ الْمُحْسِنِ ( دُونَ الْأَوَّلِ ) قَدْرًا وَصِفَةً وَلَوْ لِمَا يَسَعُ وَاحِدًا جَازَ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ لِلْمَسْجِدِ مَالٌ يَتَمَكَّنُ مِنْ إعَادَتِهِ كَمَا كَانَ وَلَا وُجِدَ مَنْ يَبْذُلُ مَالَهُ لِذَلِكَ وَلَمْ يُؤَدِّ ذَلِكَ الِاقْتِصَارُ إلَى تَسَاهُلِ الْمُتَوَلِّي أَوْ إلَى تَغْرِيمِ الْوَقْفِ .

( وَ ) يَجُوزُ لِكُلٍّ مِنْ آحَادِ الْمُسْلِمِينَ ( نَقْضُهُ ) أَيْ نَقْضُ الْمَسْجِدِ وَكَذَا كُلُّ وَقْفٍ عَامٍّ ( لِلتَّوْسِيعِ ) طُولًا أَوْ عَرْضًا أَوْ عُلُوًّا أَوْ مَجْمُوعُهَا سَوَاءٌ كَانَ التَّوْسِيعُ مِنْ مَالِ الْمَسْجِدِ أَمْ مِنْ الْغَيْرِ جَازَ ذَلِكَ بِشَرْطَيْنِ: ( أَحَدُهُمَا ) أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ ( مَعَ الْحَاجَةِ ) إلَى تَوْسِيعِهِ أَوْ يَكُونَ مَهْجُورًا وَيَظُنُّ أَنَّهُ إذَا زِيدَ فِيهِ قَصَدَهُ النَّاسُ وَرَغِبُوا فِيهِ وَلَوْ كَانَ الْقَاصِدُ وَاحِدًا .

( وَ ) ( الثَّانِي ) أَنْ يَكُونَ الْهَدْمُ مَعَ ( ظَنِّ إمْكَانِ الْإِعَادَةِ ) مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ مَالِ الْمَسْجِدِ وَإِذَا مَاتَ بَعْدَ النَّقْضِ وَجَبَ إتْمَامُهُ مِنْ تَرِكَتِهِ أَوْصَى أَوْ لَمْ يُوصِ كَالدَّيْنِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى إذْنِ ذِي الْوِلَايَةِ مَا لَمْ يَكُنِ التَّوْسِيعُ مِنْ مَالِ الْمَسْجِدِ أَوْ فِي مَالِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ أَمْرِ ذِي الْوِلَايَةِ بِذَلِكَ ( وَلَا إثْمَ ) عَلَى الْهَادِمِ ( وَلَا ضَمَانَ إنْ عَجَزَ ) عَنْ الْإِعَادَةِ بَعْدَ غَلَبَةِ الظَّنِّ أَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَيْهَا وَيُعِيدُهُ إنْ تَمَكَّنَ فَإِنْ كَانَ قَدْ عَمَرَ مِنْ مَالٍ لِمَسْجِدٍ أَوْ غَيْرِهِ فِي حَالِ فَقْرِ الْهَادِمِ لِلْإِعَادَةِ ثُمَّ قَدَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا غَرَامَةَ .

( وَيُشْرِكُ اللَّحِيقَ ) بِالْمَسْجِدِ وَالْمُلْحَقَ فِيهِ ( فِي الْمَنَافِعِ ) الْمُسْتَحَقَّةِ لِعَرْصَةِ الْمَسْجِدِ الْمُتَقَدِّمَةِ كَالْأَوْقَافِ الْمَوْقُوفَةِ عَلَيْهِ وَكَذَا يَشْتَرِكَانِ فِي مَنَافِعِ الْمُلْحَقِ