أَرْشِهِ بَعْدَ الصَّنْعَةِ وَيُسَلِّمُ الْأُجْرَةَ"عَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي فِي الْغَصْبِ أَوَّلَ فَصْلِ ( 307 ) حَيْثُ كَانَ التَّغْيِيرُ إلَى غَرَضٍ أَوْ إلَى غَيْرِ غَرَضٍ ، وَمِنْ قَبِيلِ بُطْلَانِ الْعَمَلِ الْمُسْقِطِ لِلْأُجْرَةِ جُمُوحُ الدَّابَّةِ ، وَكَذَا السَّفِينَةُ لَوْ اسْتَأْجَرَهَا شَخْصٌ لِيَرْكَبَ عَلَيْهَا إلَى مَوْضِعٍ فَرَكِبَ عَلَيْهَا وَسَيَّرَهَا فَوَصَلَتْ إلَى الْمَقْصُودِ أَوْ بَعْضِهِ وَجَمَحَتْ بِهِ الدَّابَّةُ رَاجِعَةً أَوْ السَّفِينَةُ حَتَّى أَوْصَلَتْهُ إلَى الْمَوْضِعِ الْمُبْتَدَأِ مِنْهُ السَّيْرُ فَلَا يَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ لِبُطْلَانِ الْوُصُولِ إلَى الْمَحِلِّ الْمَقْصُودِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْجُمُوحُ لَا لِسُوءِ رُكُوبِهِ وَأَنْ لَا يُمْكِنَهُ النُّزُولُ عَنْ ظَهْرِهَا حَالَ رُجُوعِهَا ."

أَمَّا لَوْ كَانَ جُمُوحُهَا لِسُوءِ رُكُوبِهِ أَوْ أَمْكَنَهُ النُّزُولُ وَلَمْ يَنْزِلْ لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ بِأَحَدِهِمَا فَقَطْ ، وَلَوْ خَشِيَ مِنْ النُّزُولِ الضَّرَرَ أَوْ التَّلَفَ إلَّا أَنَّ لَهُ مَعَ خَشْيَةِ التَّلَفِ الْفَسْخُ مَعَ الرُّكُوبِ وَيَسْقُطُ مِنْ الْمُسَمَّى بِقَدْرِ مَا يَسْقُطُ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ بَيْنَ أُجْرَتِهَا صَحِيحَةً وَمَعِيبَةً فَإِذَا كَانَتْ أُجْرَتُهَا صَحِيحَةً سِتَّةً وَمَعِيبَةً أَرْبَعَةً انْحَطَّ ثُلُثُ الْمُسَمَّى ، وَعَلَى هَذَا فَقِسْ .

( وَتَحْصِيلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ) أَرْبَعَةُ أَطْرَافٍ: إمَّا أَنْ يُمْكِنَهُ النُّزُولُ وَكَانَ الْجُمُوحُ لِسُوءِ رُكُوبِهِ لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ لِلذَّهَابِ وَالْإِيَابِ ، وَإِنْ كَانَ لِسُوءِ رُكُوبِهِ وَلَمْ يُمْكِنْهُ النُّزُولُ لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ لِلذَّهَابِ لَا لِلْإِيَابِ ، وَإِنْ كَانَ لِسُوءِ رُكُوبِهِ وَأَمْكَنَهُ النُّزُولُ فَكَذَا أَيْضًا يَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ لِلذَّهَابِ لَا الْإِيَابِ ؛ لِأَنَّهَا مَعِيبَةٌ وَرُكُوبُ الْمَعِيبِ فِي حَالِ إرْجَاعِهِ لَا يَلْزَمُ لَهُ أُجْرَةٌ فِي الْعُرْفِ وَلَا يَكُونُ رِضَاءً .

( أَوْ أَمَرَ ) الْأَجِيرُ ( بِالتَّسْوِيدِ ) أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْأَلْوَانِ ( فَحَمَّرَ ) أَيْ فَخَالَفَ بِصَبْغِ لَوْنٍ آخَرَ لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا مِنْ الْأُجْرَةِ لِعَدَمِ حُصُولِ الْمُرَادِ