مَهْرٌ وَنِصْفٌ ، الْمُطَلَّقَةُ مِنْ غَيْرِكُمَا فَلَكُمَا مَهْرَانِ عَلَى حَالَيْنِ يَخْرُجُ مَهْرٌ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ مَهْرٍ وَلِلْأُخْرَيَيْنِ نِصْفُ مُتْعَةٍ اتِّفَاقًا فِي الْمُتْعَةِ فَإِنْ سَمَّى لِثَلَاثٍ فَلَهُنَّ مُسَمَّاهُنَّ إنْ دَخَلَ بِهِنَّ أَوْ خَلَا خَلْوَةً صَحِيحَةً وَإِلَّا فَمَهْرَانِ أَوْ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ مَهْرٍ وَلِلرَّابِعَةِ نِصْفُ مُتْعَةٍ .

وَأَمَّا حُكْمُ الطَّلَاقِ وَالْفَسْخِ إذَا رُفِعَ اللَّبْسُ بِأَيِّهِمَا حَيْثُ دَخَلَ بِبَعْضٍ دُونَ بَعْضٍ فَيُعْلَمُ بِالْمُقَايَسَةِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ .

( وَالْحُكْمُ الثَّالِثُ ) فِي الْمِيرَاثِ فَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهِنَّ وَمَاتَ وَالْمُطَلَّقَةُ رَجْعِيَّةٌ فِي الْعِدَّةِ فَالْمِيرَاثُ بَيْنَهُنَّ أَرْبَاعًا وَإِنْ مَاتَ وَقَدْ خَرَجَتْ الْمُطَلَّقَةُ مِنْ الْعِدَّةِ - وَيَكْفِي عِلْمُهَا بِالطَّلَاقِ جُمْلَةً - فَلَا يُقَالُ هُنَا الْعِدَّةُ مِنْ حِينِ الْعِلْمِ فَقَدْ حَصَلَ بِالطَّلَاقِ جُمْلَةً كَمَا تَقَدَّمَ ، وَلِهَذَا أَوْجَبُوا اعْتِزَالَ الْجَمِيعِ وَأَطْلَقُوا الْكَلَامَ فِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ أَنْ تُعَامِلَ نَفْسَهَا مُعَامَلَةَ الْمُعْتَدَّةِ احْتِيَاطًا وَلَمْ يُقَيِّدُوهُ بِقَيْدٍ ، أَوْ مَاتَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا فَالْمِيرَاثُ لِثَلَاثٍ مِنْهُنَّ وَوَاحِدَةٌ لَا مِيرَاثَ لَهَا إلَّا أَنَّهَا مُلْتَبِسَةٌ فَيَكُونُ الْمِيرَاثُ بَيْنَهُنَّ أَرْبَاعًا .

فَإِنْ دَخَلَ بِهِنَّ إلَّا وَاحِدَةً مُعَيَّنَةً وَمَاتَ وَالْمُطَلَّقَةُ فِي الْعِدَّةِ كَانَ لِلَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثُمُنُ الْمِيرَاثِ فَالْبَاقِي لِلثَّلَاثِ عَلَى سَوَاءٍ ، وَإِنْ دَخَلَ بِاثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ثُلُثُ الْمِيرَاثِ وَرُبُعُهُ وَلِغَيْرِهِمَا رُبُعُهُ وَسُدُسُهُ ، وَإِنْ دَخَلَ بِوَاحِدَةٍ فَلَهَا الثُّمُنُ وَالسُّدُسُ لِأَنَّ لَهَا الرُّبُعُ إنْ كَانَتْ هِيَ الْمُطَلَّقَةُ وَالثُّلُثُ إنْ كَانَتْ غَيْرَهَا فَتُعْطَى نِصْفُ هَذَا وَنِصْفُ هَذَا وَالْبَاقِي لِلثَّلَاثِ .

( وَالْحُكْمُ الرَّابِعُ ) فِي الْعِدَّةِ وَنَفَقَتِهَا وَسَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ فِي بَابِهِ فَصْلِ ( 177 ) .