قال أبو عليٍّ: وأُراه من التُّؤَدة، وقد حكى سيبويه عن بعض العرب: بيئس [9] فلان، وقال القاضي أبو الفضل: فالياء في (تيدكم) مسهَّلة من همزة، والتاء مبدلة من واو؛ لأنَّه في الأصل: وَأَدَة [10] ، وفي كتاب «مسلم» : (اتِّيدوا [11] ) ؛ لأنَّه خطاب لهما، وفيه: (اتِّيد) ؛ كأنَّه خاطب آخرهما نطقًا، وفي «البُخاريِّ» : (اتيدوا) ؛ أراد: جميع الحاضرين للقصَّة.
قوله: (أَنْشُدُكُمْ) : هو بفتح الهمزة؛ أي: أسألكم، وكذا قوله بعده: (أَنْشُدُكُمَا) ؛ أي: أسألكما.
قوله: (لاَ نُورَثُ) : تَقَدَّمَ قريبًا الكلام عليه.
قوله: (مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ) : تَقَدَّمَ قريبًا الكلام عليه.
قوله: (قَالَ الرَّهْطُ) : تَقَدَّمَ أنَّه ما دون العَشَرة من الرجال؛ كـ (النَّفَر) .
قوله: (إِنَّ اللهَ [12] خَصَّ رَسُولَهُ [13] فِي هَذَا الْفَيْءِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ) : يعني: المال، فخصَّه بإحلال الغنائم، ولم تَحِلَّ لأحدٍ قبله، وخصَّه بما [14] أفاء الله عليه من غير قتال من أموال الكفَّار يكون له دون سائر الناس، وخصَّه بصفيِّه في الخُمس، وهذا معنًى ذكره في [15] هذا الحديث في هذا الباب، وقال القاضي عياض: فيه احتمالان: تحليل الغنيمة له ولأمَّته، الثاني: تخصيصه بالفيء، إمَّا كلِّه أو بعضه، وهل في الفيء خمس أم [16] لا؟ قال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا قبل الشَّافِعيِّ قال بالخمس في الفيء، قال القاضي: وهذا الثاني أظهر؛ لاستشهاد عمر رضي الله عنه على هذا بالآية، انتهى.
قوله: (وَلَا اسْتَأْثَرَهَا [17] ) : أي: انفرد بها.
قوله: (إِنَّهُ فِيهَا لَصَادِقٌ) : (إنَّه) : بكسر الهمزة؛ لأنَّ اللام في الخبر، وهذا ظاهِرٌ جدًّا، وكذا الثانية.
قوله: (تَسْأَلُنِي نَصِيبَكَ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ) : تَقَدَّمَ أنَّه أراد العمل عليه، وكذا عليٌّ، ولم يريدَاه [18] على سبيل الإرث، إنَّما أرادا القيام عليه.
قوله: (فَلَمَّا بَدَا لِي) : (بدا) : بغير همز؛ أي: ظهر، وهذا مَعْرُوفٌ.
[1] في (ب) : (مضطرب) .
[2] زيد في (ب) : (ذكر) .
[3] (أنَّ) : ليس في (ب) .
[4] في (ب) : (قريبًا) .
[5] زيد في (ب) : (يكون) .
[6] في (ب) : (الهمزة) .