قوله: (باب كَيْفَ يُعْرَضُ الإِسْلاَمُ عَلَى الصَّبِيِّ) : (يُعرَض) : مَبْنيٌّ لِما لمْ يُسَمَّ فاعِلُهُ، و (الإسلامُ) : مَرْفُوعٌ نائبٌ مَنَابَ الفاعل، ذكر ابن المُنَيِّر الحديثَ الذي ذكره البُخاريُّ مُختَصرًا، ثُمَّ قال: فائدة صحَّة العرض عليه اعتبارُ إسلامه وكفره، وهل هو اعتبار مطلق أو مقيَّد؟ مُختَلَفٌ، انتهى، وإسلام الصبيِّ المميِّز مُخْتلَف فيه عند العلماء، والظاهر من الأحاديث صحَّتُه، وهو ظاهِرٌ كلام البُخاريِّ هنا، وفي (الجنائز) صحَّتُه، وأمَّا الشَّافِعيَّة؛ فعندهم وجهان في صحَّته استقلالًا، والصحيح منهما عندهم: أنَّه لا يصحُّ، والله أعلم.
[ج 1 ص 780]