قوله: (بَابُ تَفْسِيرِ تَرْكِ الْخِطْبَةِ) : ذكر ابن المُنَيِّر الحديث الذي في الباب محذوف بعض الإسناد، ثُمَّ قال: (تَقَدَّمَ له النَّهْي عن الخطبة على خِطبة أخيه حتَّى ينكح أو يَدَعَ، وذكر هنا في «تفسير ترك الخِطبة» حديث حفصة، وأورد الشارح عليه أنَّه لم يكن صلَّى الله عليه وسلَّم أعلم عمر بالخِطبة فضلًا عن التَّراكن، فكيف توقف أبو بكر عن الخِطبة أو قبولها مِن الوليِّ؟ وأجاب: بأنَّ أبا بكر علم أنَّ عُمر يجيبُ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم ويرغب إلى ذلك، وكأنَّه قد حصل التراكن بلسان الحال، فلهذا امتنع، وبنى الشَّارح الأمر على أنَّ البُخاريَّ إنَّما ترجم على هذا التنزيل، والظَّاهر عندي: أنَّه أراد أن يحقِّق امتناع الخِطبة بامتناع أبي بكر، هذا وإن لم ينبرم الأمرُ مِن الخاطب والوليِّ، فكيف لو تراكنا؟ فكأنَّه من البُخاريِّ استدلالٌ بالأَوْلى) ، انتهى، (والخِطبة) في التبويب: بكسر الخاء، وقد تَقَدَّمَ ما هي.
[ج 2 ص 414]