قوله: (بَاب مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ [1] ) : قال الدِّمياطيُّ ما لفظه: (لعلَّ البخاريَّ أراد بهذا التَّبويب ما روى علقمة في تأويل هذه الآية: «إذا وقعت النُّطفة في الرَّحم؛ قال الملَك: مخلَّقة أو غير مخلَّقة؟ فإن قال: غير مخلَّقة؛ مجَّتِ الرَّحم دمًا، وإن قال: مخلَّقة؛ قال: أذكر أم أنثى» ؟ فغرضه في هذا الباب _والله أعلم_ أنَّ الحامل لا تحيض، على ما ذهب إليه أهل الكوفة والأوزاعيُّ، وهو أحد قولي الشَّافعيِّ، وفي الآية تأويل آخر؛ تقديم وتأخير؛ لأنَّها في الحالة الأولى غير مخلَّقة، ثُمَّ تخلق بعد ذلك، والواو لا توجب التَّرتيب) انتهى، وأظهر قولي الشَّافعيِّ: أنَّ الحامل تحيض، وقد قدَّمت ذلك.
[1] في هامش (ق) : (فائد: نطفة وما بعده، لعل البخاري أراد بهذا ما روى علقمة في تأويل هذه الآية: تمت إذا وقعت النطفة في الرحم، قال الملك: مخلقة أو غير مخلقة؟ فإن قال: غير مخلقة؛ مجت الرحم دمًا، وإن قال: مخلقة؛ قال: أذكر أو أنثى؟ فغرضه في هذا الباب: أنَّ الحامل لا تحيض على ما ذهب إليه أهل الكوفة والأوزاعي، وهو أحد قولي الشافعي، وفي الآية تقديم وتأخير؛ لأنَّها في الحالة غير مخلقة، ثم تخلق بعد ذلك، والواو لا توجب الترتيب) .
[ج 1 ص 131]