قوله: (بَابُ وَقْتِ الْعَصْرِ) : كذا هو في أصلنا: (باب) ثابتٌ هنا، وعليه علامة راويه، وذكر فيه حديث أنس من طريق أبي اليمان، وهذا الباب هو في بعض أصولنا الدِّمشقيَّة ثابتٌ بعد هذا الحديث قبل حديث أنس من طريق عبد الله بن يوسف، وعليه (صح) ، وهو مُخرَّج في الهامش، وقد قابل بعض المُحَدِّثين هذا الأصل الدِّمشقيَّ على نسخة [1] الضِّيائيَّة، والشُّمَيْساطِيَّة، وذكرُه [2] كما ذكره في بعض أصولي أوجهُ، فعليه [3] يُسأَل ما الحكمةُ في ذِكْره بعد ذكرِه (باب وقت العصر) ؛ الباب الذي قبل هذا؟ وجوابه: أنَّ الباب الأوَّل تقديره: باب أوَّل وقت العصر، والباب الثاني يُؤخَذ منه وقت جوازها مِن غير كراهة مِن فعل أهل قباء، والظاهر: اطَّلاعه عليه الصَّلاة والسَّلام على ذلك وأقرَّهم، وتقريره أحد وجوه السُّنَن، فيكون الباب الثاني ساقه لأجل ذلك؛ وتقديره: باب جواز وقت العصر مِن غير كراهة، والله أعلم.
[1] (على نسخة) : سقط من (ج) .
[2] في (ب) : (فذكره) .
[3] في (ب) : (وعليه) .
[ج 1 ص 196]