[حديث: كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة]
848# قوله: (وَقَالَ لَنَا آدَمُ) : تقدَّم أنَّ هذا أخذه عنه في حال المذاكرة، وقد تقدَّم حكمه، وأنَّ مثل هذا يجعله المِزِّيُّ وكذا الذَّهبيُّ تعليقًا، وليس تعليقًا، بل حكمُه حكمُ الإسناد المعنعن [1] ، وحكمه الاتِّصال بشرط ثبوت اللِّقاء، والسَّلامة مِن التَّدليس، واللِّقاء في شيوخ البخاريِّ معروف، والبخاريُّ سالمٌ من التدليس، فله حكم الاتِّصال، وبهذا جزم ابن الصَّلاح في الرابع من التفريعات التي تلي النَّوع الحاديَ عشرَ، ثمَّ قال: وبلغني عن بعض المُتأخِّرين من أهل الغرب أنَّه جعله قسمًا من التعليق ثابتًا [2] ، وأضاف إليه قول البخاريِّ في غير موضع من كتابه: (وقال لي) ، (وزادنا فلان) ، فوسم ذلك كلَّه بالتَّعليق المتَّصل من حيث الظاهر، المُنفَصِلِ من حيث المعنى، وقد ذكرت ما حكم: (قال لنا فلان) ، وأنَّه أخذه عنه في حال المذاكرة، والله أعلم.
قوله: (عَنْ أيُّوب) : تقدَّم أنَّه ابن أبي تميمة كيسان السَّختيانيُّ، المشهور.
[قوله: (وَفَعَلَهُ الْقَاسِمُ) : هو ابن مُحَمَّد، أحد الفقهاء السبعة، مشهور الترجمة] [3] .
قوله: (وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ... ) إلى آخره: وهو مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، وهذا [4] تعليق بصيغة تمريض، فهو ليس على شرطه، وقد رواه أبو داود، وابن ماجه، وقد سكت عليه [5] أبو داود، وفيه مجهولٌ، كما قاله أبو حاتم، وهو إبراهيم بن إسماعيل، قال البخاريُّ: وإسماعيل بن إبراهيم أصحُّ، ولهذا ترجمة في «الميزان» .
[1] في غير (ب) : (المنعن) ، وهو تحريف.
[2] في (ج) : (ثانيًا) ، وفي باقي النسخ بلا نقط.
[3] ما بين معقوفين سقط من (ج) .
[4] في (ج) : (هذا) .
[5] في (ج) : (عنه) .
[ج 1 ص 259]