قوله: (وَاشْتَرَى نَافِعُ بْنُ [1] عَبْدِ الْحَارِثِ) : هذا خزاعيٌّ، له صحبةٌ وروايةٌ، عنه: أبو الطُّفيل عامرُ بن واثلة، وأبو سلمة بن عبد الرَّحمن، وغيرُهما، وُلِّي مكَّة لعمر، واستخلف مولاه عبد الرَّحمن بن أَبْزَى، أسلم نافعٌ يوم الفتح، وأنكر الواقديُّ أن يكون له صحبةٌ، أخرج له البخاريُّ في «الأدب المفرد» وهو مُجلَّدٌ، ومسلمٌ، وأبو داود، والنَّسائيُّ، وابن ماجه، وأحمدُ في «المسند» .
قوله: (لِلسِّجْنِ) : هو بفتح السين: المصدر، وبالكسر: الحبس، والمراد هنا: المصدر، والله أعلم.
قوله: (مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ) : هو ابن خلف بن وهب الجمحيُّ، وأمُّه: صفيَّة بنت عمِّ أبيه، قاله الذَّهبيُّ في «تجريده» ، وقال في (النِّساء) : (فاختة بنت الأسود بن المطَّلب القرشيَّة الأسديَّة، زوجة أميَّة بن خلف أمُّ ابنِه صفوانَ) انتهى، كنيته أبو وهب، أسلم بعد حُنَين [2] وصَحِب، وكان أحدَ الأشراف والفصحاء الأجواد، تُوُفِّيَ سنة اثنتين وأربعين، وقد أخرج له البخاريُّ تعليقًا، ومسلمٌ، والأربعة، وأحمدُ في «المسند» [3] .
تنبيهٌ: اختلف أهلُ العلم فيما حكاه ابن الطَّلَّاع في «أحكامه» هل سَجَن عليه الصَّلاة والسَّلام وأبو بكر أحدًا؟ فذكر بعضُهم: أنَّهما لم يكن لهما سجن، ولا سَجَنا أحدًا، وذكر بعضهم: أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام سَجن بالمدينة في تهمة دمٍ، رواه أبو داود كذلك، قال: وروي: أنَّه سَجن رجلًا أعتق شِرْكًا في عبدٍ؛ فوجب عليه استتمام عتقه، قال في الحديث: (حتى باع غنيمةً له) ، قال ابن شعبان في كتابه: (وقد رُوِيَ عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه حكم به، وثبت عن عمر [4] : أنَّه كان له سجنٌ، وأنَّه سجن الحطيئة على الهجوِ، وصَبِيغًا التَّميميَّ حين سأل عليًّا عن «الذَّاريات» ، و «المُرْسَلات» ، و «النَّازعات» ، وشبههنَّ، وضربه مرَّةً بعد أخرى، ونفاه إلى العراق، وقيل: إلى البصرة) انتهى.
قوله: (عَلَى أَنَّ عُمَرَ [5] إِنْ رَضِيَ؛ فَالْبَيْعُ بَيْعُهُ) : (أَنَّ) ؛ بفتح الهمزة، وتشديد النُّون، و (عمرَ) : مَنْصوبٌ اسمها، وفي نسخة: (إنْ عمرُ) : (إنْ) : حرف شرط، ساكنة النُّون، و (عمرُ) : مَرْفوعُ (رضي) ؛ بغير (إنْ) .