[حديث: أن ابن عمر طاف طوافًا واحدًا]
1732# قوله: (وَقَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) : تقدَّم مرارًا أنَّه الفضل بن دُكَين، وتقدَّم بعض ترجمته، وقد تقدَّم أنَّ مثل هذا مُتَّصل، غير أنَّه أخذه عنه في حال المذاكرة غالبًا.
قوله: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) : هذا هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثَّوريُّ، أحد الأعلام.
قوله: (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) : تقدَّم مرارًا أنَّه عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر [1] بن الخطَّاب العُمريُّ.
قوله: (ثمَّ يَقِيلُ) : هو بفتح أوَّله، ثلاثيٌّ: من القيلولة.
قوله: (وَرَفَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ) : يعني: أنَّه رفعه إلى النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ، واعلمْ أنَّ الحديث إذا اختَلفَ فيه الثِّقات _فبعضهم رواه موقوفًا، وبعضهم: مرفوعًا كهذا، أو بعضهم متَّصلًا، وبعضهم مرسلًا_؛ قدَّمت فيه أربعة أقوال، هل الحكم لمن وقف، أولمن رفع، أو لمن أرسل، أو لمن وصل؟ الصَّحيح: أنَّ الحكم لمن وصل، أو رفع، وقد صحَّح هذا الخطيبُ، وقال ابن الصَّلاح: إنَّه الصَّحيح في الفقه وأصوله، وقيل: الحكم لمن أرسل، أو وقف، وحكاه الخطيب عن أكثر أصحاب الحديث، الثَّالث: أنَّ الحكم للأكثر، والرابع: الحكم للأحفظ، والله أعلم، وإنَّما قدَّم البخاريُّ حديث سفيان [2] _هو الثَّوريُّ_ الموقوف على حديث عبد الرزاق المرفوع والله أعلم؛ لأنَّه ظهر لي من ترجمة الرَّجلين أنَّ سفيان أحفظ؛ فلهذا قدَّمه، والله أعلم.
[1] (بن عمر) : سقط من (ج) .
[2] في (ب) : (الذي هو) .
[ج 1 ص 451]