أصحُّ وأكثر، ولا يصحُّ قول مَن قال فيه: إنَّه عبد، والصَّحيح: أنَّه بهرانيٌّ، من بهراء)، انتهى، والظاهر أنَّ البُخاريَّ قائلٌ بأنَّه عبدٌ للأسود، فعلى ما قاله أبو عمر: لا يصحُّ الاستدلال به، ولا البُخاريُّ يقول: إنَّ غير قريش ليسوا أكفاءً لهم، ولا غير بني هاشم والمطَّلب أكفاء لهما، والله أعلم، فإن قيل: ما وجه دخول حديث: «فاظفر بذات الدِّين ... » ؛ الحديث تحت تبويب البُخاريِّ؟ فالجواب: أنَّه جعل العُمدة في الزَّوجات الدِّينُ، وما هو عمدة في الزَّوجة ينبغي أن يكون عمدةً في الزَّوج، والله أعلم.
[1] في (أ) : (هند) ، والمثبت من مصدره.
[2] هذه الفائدة جاءت في (أ) بورقةٍ مفردةٍ، ولعلَّ موضعها هنا.
[ج 2 ص 402]