قوله: (وَقَالَ دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ) : هو الفرَّاء الدَّبَّاغ المدنيُّ، عن نافع بن جبير وإبراهيم بن عبد الله بن حُسين، وعنه: القطَّان والقعنبيُّ، وكان ثقةً من العُبَّاد، أخرج له مسلمٌ والأربعة، وعلَّق عنه البخاريُّ كما ترى، قال الشَّافعيُّ: ثقةٌ حافظٌ، وقال ابن مَعِين: صالح الحديث، وقال أبو حاتم: ثقةٌ، تُوُفِّيَ قبل السِّتين ومئة.
قوله: (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ) : القرشيُّ بالولاء، المدنيُّ، روى عن أبي هريرة، وابن عمر، وجابر، وعن عطاء بن يَسار، وأبي صالحٍ السَّمَّان، وعنه: أبو حَازم بن دينار، وبُكَير بن الأشجِّ، وسُهَيل بن أبي صالح، وابن عجلان، ويحيى بن أبي كَثِير، وآخرون، وثَّقه أبو حاتم وجماعةٌ، أخرج له البخاريُّ، ومسلمٌ، وأبو داود، والنَّسائيُّ، وابن ماجه.
[ج 1 ص 678]
قوله: (اشْتَرَاهُ بِطَرِيقِ تَبُوكَ) : تَقَدَّم أنَّ أهلَ السير ذكروا بيع الجمل بذات الرِّقاع، كذا ذكره ابن إسحاق في ذات [7] الرِّقاع، وتَقَدَّم ما في «مسلم» في البيع، وتَقَدَّم ما في هذا «الصحيح» قُبَيل (فرض الخمس) ، وأنَّه لمَّا قدم صرارًا [8] ، وصرار على ثلاثةِ أميال من المدينة جهة العراق، وقد تَقَدَّم ما في ذلك، والاختلاف فيه، غيرَ هذه المرَّة.
فائدةٌ: سأذكر في بيع الجمل لطيفةً من عند السُّهيليِّ إن شاء الله تعالى وقدَّره.
قوله: (وَقَالَ أَبُو نَضْرَةَ عَنْ جَابِرٍ) : (أبو نضرة) : هو بالضاد المعجمة، واسمه المنذر بن مالك بن قطعة العبديُّ، عن عليٍّ [9] مرسلًا، وعن ابن عبَّاس، وأبي سعيد، وجابر، وعنه: قتادة، وعوف، وابن أبي عَرُوَبة، وكان فصيحًا مُفوَّهًا ثقةً يُخطِئ، مات سنة (108 هـ) ، علَّق له البخاريُّ، وروى له مسلمٌ والأربعة، وله ترجمة في «الميزان» .
قوله: (وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ: بِوَقِيَّةٍ أَكْثَرُ [10] ) : تَقَدَّم أنَّ (الشَّعبيَّ) : عامرُ بن شَراحيل، وتَقَدَّم أنَّه بفتح الشين المعجمة، وهذا معروفٌ.
[1] كذا في النُّسخَتَين و (ق) ، وهي رواية أبي ذرٍّ، ورواية «اليونينيَّة» : (قال) ؛ بلا واو.
[2] (آخر) : ليس في (ب) .
[3] كذا في النُّسخَتَين و (ق) ، وهي رواية أبي ذرٍّ، ورواية «اليونينيَّة» : (لك) ؛ بلا واو.
[4] كذا في النُّسخَتَين و (ق) ، وفي «اليونينيَّة» : (مغيرة) .
[5] زيد في النسختين: (أنَّه) ، ولعلَّ حذفها هو الصواب.