قوله: (وَقَالَ الشَّعْبِيُّ) : تَقَدَّم قريبًا وبعيدًا أنَّه عامر بن شَراحيل.
قوله: (وَقَالَ الثَّوْرِيُّ) : تَقَدَّم مرارًا أنَّه سفيان بن سعيد بن مسروق الثَّوريُّ، العالم المشهور، شيخ الإسلام.
قوله: (إِذَا جُلِدَ الْعَبْدُ) : (جُلِدَ) : مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، و (العَبْدُ) : مَرْفوعٌ نائبٌ مناب الفاعل.
قوله: (ثمَّ أُعْتِقَ) : هو مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله.
قوله: (وَإِنِ اسْتُقْضِيَ) : هو مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، و (الْمَحْدُودُ) : مَرْفوعٌ نائبٌ مناب الفاعل.
قوله: (وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ) : قال شيخنا الشَّارح: (أراد: أبا حنيفة، قال: وقد حكاه ابن حزم عن ابن عبَّاس بإسناده إلى ابن عبَّاس، قال: شهادة القاذف لا تجوز وإنْ تاب، قال ابن حزم: وصحَّ ذلك أيضًا عن الشَّعبيِّ ومسروقٍ في أحد قوليهما، وابن المسيّب في أحد قوليه، والحسن البصريِّ، ومجاهدٍ في أحد قوليه، وعكرمةَ في أحد قوليه، وشُرَيحٍ، وسفيانَ بن سعيد، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه) ، قال شيخنا: (ثمَّ قال بعدُ: وأمَّا أبو حنيفة؛ فما نعلم له سلفًا في قوله إلَّا شُرَيحًا وحدَه؛ فقد خالف جمهور العلماء في ذلك، وهو غريب مع جلالته) ، انتهى، وقد تَقَدَّم مِن كلام ابن حزم مَن قال مثل قول أبي حنيفة.
قوله: (وَقَدْ نَفَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الزَّانِيَ سَنَةً) : هو ولد ذاك الرَّجل الَّذِي كلَّم النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وكان قد افتدى ولده مِن زوج المرأةِ المزنيِّ بها بمئة شاةٍ ووليدةٍ، قال: (ثمَّ سألت أهل العلم، فأخبروني أنَّ على ابني جلدَ مئةٍ وتغريبَ عامٍ، وأنَّ على امرأة هذا الرَّجمَ) ، وقد تَقَدَّم أنَّ المرأةَ وزوجَها والولدَ الزَّانيَ _وهو العسيف الأجير_ ووالدَه لا أعرفهم، والله أعلمُ بهم.
قوله: (وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَلَامِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَصَاحِبَيْهِ) : هما هلال بن أميَّة الواقعيُّ، ومُرارة بن الرَّبيع العَمْريُّ، كما سيأتي في «الصَّحيح» ، وهو [7] في «مسلم» أيضًا.
[1] التَّرضية ليس في «اليونينيَّة» و (ق) .
[2] في (ب) : (فقيل) .
[3] (له) : سقط من (ب) .
[4] في (ب) : (جليد) ، وهو تصحيفٌ، وكذا في الموضع اللَّاحق، وزيد في النُّسختين: (كما تقدَّم) ، وهي مستدركةٌ في (أ) ، والصَّواب: حذفها؛ لتعلُّقها بالكلام المضروب عليه.