وثعلبة بن حُمَيد لا أعلمه في الصَّحابة إلَّا أن يكون أحد منهم نُسِب إلى جدِّه أو جدٍّ له أعلى، أو إلى خلاف الظَّاهر، أو خلاف المشهور، والله أعلم، وقال بعض حفَّاظ عصري من جملة كلامه: إنَّ [2] من جملة مَنْ ذكر أنَّه صاحب هذه القصَّة [3] : ثعلبة، وقيل: حُمَيد، ولعلَّ النَّاسخ حرَّف [4] ؛ فصار [5] ثعلبة بن حُمَيد، انتهى.
قوله: (فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ) : هو بكسر الشِّين المعجمة، وتخفيف الرَّاء، وفي آخره جيم: مسايل الماء منها إلى السَّهل، واحدها: شَرْجةٌ _بفتح الشين المعجمة، وإسكان الراء، وقد نصَّ الجوهريُّ على إسكان الرَّاء في المفرد_ وشرجٌ، ومنه: (وإذا شَرْجةٌ من تلك الشِّراج) ، وكذا: (أفرغ ماءه في شَرْجة من تلك الشِّراج) ، و (الحرَّة) : تقدَّم الكلام عليها ضبطًا ومعنًى.
قوله: (سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ) : (يمر) : يجوز فيه الرَّفع والنَّصب.
قوله: (اسْقِ يَا زُبَيْرُ) : سقى وأسقى ثلاثيٌّ ورباعيٌّ، وكلاهما في القرآن، وقيل: بينهما فرق.
قوله: (ثمَّ أَرْسِلِ) : هو بقطع الهمزة، هذا رباعيٌّ، لا خلاف فيه.
قوله: (آنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟) : هو بمدِّ الهمزة المفتوحة، كذا في أصلنا بالاستفهام، وهو استفهام إنكار، قال في «المطالع» : (بمدِّ الهمزة؛ يعني: ألا أن كان ابن عمتك؟ أي: من أجل ذلك حكمت؟) انتهى، وقال النَّوويُّ: (بفتح الهمزة) انتهى، ولم يذكر القاضي وغيرُه فيها مدًّا، بل قال: (بفتح الهمزة تعليلًا) انتهى، وقد رأيته في نسخة صحيحة: (أَنْ) ؛ بفتح الهمزة، وسكون النُّون بالقلم، وعليها تصحيح [6] .
قوله: (إِلَى الْجَدْرِ) : هو بفتح الجيم _وحكى شيخنا الشَّارح تثليثها_ وإسكان الدَّال المهملة _وحكى شيخنا إعجامها، وكذا حكاها غيره_ وبالراء؛ أي: الجدار [7] ، قيل: المراد [8] ههنا: أصل الحائط، وقيل: أصول الشَّجر، وقيل: جدر المشارب التي يجتمع [9] فيها الماء في أصول الشَّجر، انتهى، وأوضح من هذه التَّفاسير هو المسناة؛ وهو ما رُفِع حول المزرعة؛ كالجدار، وقيل: لغة في الجدار الحائل بين المشارب، وقال السُّهيليُّ: (هي الحواجز التي تحبس الماء) .
[1] (بن) : سقط من (ب) .
[2] في (ب) : (إنَّه) .
[3] في (ب) : (صاحب بكرة العقيقة) ، وهو تحريفٌ.
[4] في (ب) : (ضرب) ، ولعلَّه تحريفٌ.
[5] (فصار) : سقط من (ب) .
[6] في (ب) : (صح) .
[7] (أي: الجدار) : سقط من (ب) .
[8] في (ب) : (الجدار) .
[9] في (ب) : (تجمع) .