[حديث حكيم بن حزام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا]
2114# قوله: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ) : تقدَّم الكلام عليه أعلاه [1] ؛ فانظره، وكذا تقدَّم (حبَّان) : أنَّه _ بالفتح_ ابن هلال، وكذا تقدَّم (هَمَّامٌ) أنَّه ابن يحيى العَوْذيُّ الحافظ، وكذا تقدَّم (أَبُو الخَلِيلِ) : أنَّه صالح بن أبي مريم أعلاه، وكذا (حَكِيم بْن حِزَامٍ) أعلاه، وقبله [2] مرارًا، ومرَّة مُتَرجَمًا.
قوله: (قَالَ هَمَّامٌ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِي: يَخْتَارُ ثَلاَثَ مِرَارٍ) : قال شيخنا [3] : وقول همَّام ... إلى آخره: ليس بمحفوظ، والرِّواية على خلافه، وإذا خالف واحدٌ الرُّواةَ جميعًا؛ لم يُقبَل قوله سيَّما إذا وجده في كتابه، وربَّما أُدخِل على الرَّجل في كتبه إذا لم يكن شديد الضَّبط، انتهى [4]
قوله: (وَحَدَّثَنَا هَمَّامٌ) : قائل ذلك هو حبَّان؛ يعني: ابن هلال، وهو معطوف على السَّند قبله، فرواه البخاريُّ عن إسحاق، عن [5] حبَّان، عن همَّام به، وهذا ظاهر، وإنَّما أتى به؛ لأنَّ في السند الأوَّل قتادة، وقد عنعن، وفيه أبو الخليل، وقد عنعن عن عبد الله بن الحارث، وفي الثاني: أبو التَّيَّاح صرَّح بالتَّحديث من عبد الله بن الحارث، فزال ما يُخشَى من عنعنة قتادة، وأبو الخليل وإن لم يكن مدلِّسًا، لكن ليخرج مِن خلاف مَن خالف في العنعنة، وإن لم تكن مِن مُدلِّس، والله أعلم.
قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ) : تقدَّم أنَّه بفتح المثنَّاة فوق، وتشديد المثنَّاة تحت، وفي آخره حاء مهملة، وأنَّ اسمه يزيد بن حُمَيد.