قوله: (تَأَثَّلْتُهُ) : هو بالمثنَّاة فوق في أوَّله، وبعد الألف مثلَّثة مفتوحة، ثمَّ لام ساكنة، ثمَّ تاء المُتكلِّم المضمومة؛ ومعناه: اتَّخذته أصلًا، وأَثْلة الشَّيء؛ بفتح الهمزة، وسكون الثَّاء: أصله، ومنه: (غير مُتأثِّل مالًا) ،
فائدة [10] : قال الإسماعيليُّ: ليس هذا الحديث من ترجمة الباب في شيء، فإنَّه لم يبعِ [11] السِّلاح في الفتنة، انتهى، وما قاله حسنٌ غير [12] أنَّه قال البخاريُّ في التَّبويب: (وغيرها) ، أمَّا بيعه في الفتنة؛ فإنَّما كُرِه؛ لأنَّه من باب التَّعاوُن على الإثم، وذلك منهيٌّ عنه، وأمَّا بيعه في غيرها؛ فمُباح، وداخل في قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ} [البقرة: 275] ، وقال ابن التِّين: لعلَّه في فتنة لا يُعرَف الظَّالم من المظلوم فيها، وإلَّا؛ فلو علمنا؛ بِيْع من المظلوم، ولم يُبَعْ من الظَّالم، انتهى.
[1] في (ب) : (فانبعث به مخرقًا) ، وهو تصحيفٌ، وكذا في الموضع اللَّاحق.
[2] في (ج) : (نفسها) .
[3] في (ب) و (ج) : (المحرف) ، وهو تصحيفٌ.
[4] في (ج) : (محرفًا) ، وهو تصحيفٌ.
[5] كذا في النُّسخ، وفي «التَّوضيح» (14/&) : (أو) .
[6] ما بين قوسين سقط من (ج) .
[7] في (ب) : (يستر بها) ، وهو تصحيفٌ.
[8] في النُّسخ: (الميم) ، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.
[9] (من الخزرج) : سقط من (ج) .
[10] (فائدة) : سقط من (ب) و (ج) .
[11] في (ج) : (ينفي) ، وهو تحريفٌ.
[12] في (ج) : (قال) ، ولعلَّه سبق نظرٍ.
[ج 1 ص 532]