قوله: (وَقَالَ حمَّاد بْنُ الْجَعْدِ) : ويقال فيه [6] : حمَّاد بن أبي الجعد: (سَمِعَ قَتَادَةَ قال [7] : حَدَّثَنِي أَبُو أيُّوب [8] أَنَّ جُوَيْرِيَةَ حَدَّثَتْهُ) : أمَّا (حمَّاد بن الجعد) ؛ فهو هذليٌّ بصريٌّ، يروي عن قتادة وليث بن أبي سُلَيم، وعنه: أبو داود الطَّيالسيُّ وهدْبة بن [9] خالد، قال ابن مَعِين: ضعيف ليس بثقة، وقال أبو زُرْعة: ليِّن، وقال أبو حاتم: ما بحديثه بأسٌ، وضعَّفه أيضًا أبو داود والنَّسائيُّ، أخرج له البخاريُّ تعليقًا كما ترى، ولم يخرِّج له غيرُه، وله ترجمة في «الميزان» ، فالتَّعليق صحيح من البخاريِّ إلى حمَّاد، وحمَّاد ليس على شرطه.
والحكمةُ في هذا التعليق؛ لأنَّ السَّند الأوَّل فيه شعبة، وقد عنعن عن قتادة، لكنَّ شعبة مِن أكره النَّاس في التَّدليس، وقد قدَّمت عنه: (أنَّه أخو الكذب) ، و (لَأَن أزني أحبُّ إليَّ من أن أدلِّس) ، ولكنَّ الخلاف جار فيه وفي غيره، وقتادة مُدلِّس، وقد عنعن في الأوَّل عن أبي أيُّوب، وأبو أيُّوب عنعن عن جُويرية، فصرَّح في هذا التَّعليق بتحديث قتادة من أبي أيُّوب، وأبو أيُّوب صرَّح بالتَّحديث من جُويرية وإن كان أبو أيُّوب غير مُدلِّس؛ فالخلاف في العنعنة مطلقًا، فأتى بهذا؛ لتصريحهم بالتَّحديث، والله أعلم.
وتعليق حمَّاد بن الجعد ليس في شيء من الكتب السِّتَّة، ولم يعزه شيخنا.
[1] كذا في النُّسخ، وفي «اليونينيَّة» و (ق) : (حَدَّثَنَا) .
[2] زيد في (ب) : (الحافظ) .
[3] في (ب) : (الجبائي) ، وهو تصحيفٌ، وكذا في الموضع اللَّاحق.
[4] في (ج) : (الخزادعي) ، وهو تحريفٌ.
[5] في (ب) : (غدًا) ، وليس بصحيح.
[6] (فيه) : ليس في (ج) .
[7] (قال) : ليس في «اليونينيَّة» .
[8] في هامش (ق) : (يحيى بن مالك الأزديُّ البصريُّ) .
[9] (بن) : سقط من (ب) .