وقد ذكر الإسماعيليُّ في آخر (باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) ما يدُلُّ على صِحَّة ذلك، فقال: ذكر أبو عبد الله في هذا الباب لنفسه كلامًا، وقول البخاريِّ: «هذا تفسير الأوَّل؛ لأنَّه لم يوقِّت في الأوَّل» قاطع [9] عليه، وهذه النسخة ملحقة في نسخة الفربريِّ بغير خطِّ [10] النسخة) انتهت، وهذا إشارة إلى حديث أبي سعيد [11] الآتي في الباب بعده؛ أي [12] : هذا [13] الحديث الآتي تفسير الأوَّل؛ وعنى بـ (الحديث الأوَّل) : حديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور؛ لأنَّ حديث ابن عمر لم يُشترُط فيه الخمسةُ الأوسق، وفي حديث أبي سعيد اشتراطُها، وفي أصلنا بعد حديث أبي سعيد ما لفظه _وقد كتب عليه علامة راويه_: (قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأوَّل إذا قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» ، ويؤخذ أوَّلًا في العلم بما زاد أهل الثَّبْت أو بيَّنوا) انتهى، وفي بعض النسخ إسقاط هذا من هنا كما تقدَّم، ولو أسقط قوله: (هذا تفسير الأوَّل ... ) إلى آخره، الذي ذكره عقب [14] حديث ابن عمر، وذكره عقب [15] حديث أبي سعيد الآتي؛ لكان غايةً في الظهور، والله أعلم.
قوله في كلامه: (وَالْمُفَسَّرُ) : هو اسم مفعول، وكذا (المُبْهَم) اسم مفعول.
قوله: (فَأُخِذَ بِقَوْلِ بِلاَلٍ، وَتُرِكَ) : (أُخذ) و (تُرك [16] ) : هما مبنيَّان لما لم يُسَمَّ فاعلُهما.
[1] زيد في (ب) : (ماء) .
[2] «النهاية في غريب الحديث والأثر» .
[3] «سنن ابن ماجه» عقب الحديث رقم (1818) .
[4] في هامش (ق) : (فائد: وهو حديث ابن عمر المتقدَّم في الباب الذي قبله؛ أي: حديث أبي سعيد مفسر لحديث ابن عمر؛ لأنَّه لم يشترط الخمسة الأوسق، وفي حديث أبي سعيد اشتراطها) .
[5] في (ج) : (فإنه) ، وهو تحريف.
[6] (هنا) : سقط من (ج) .
[7] في (ب) : (الصنعاني) .
[8] قال الحافظ في «الفتح» (3/ 409) : (ولم يقف الصغانيُّ على اختلاف الرِّوايات، فجزم بأنه وقع هنا في جميعها، قال: وحقُّه أن يذكر في الباب الذي يليه، قلت: ولذكره عقب كلٍّ من الحديثين وجه، لكنَّ تعبيره بالأوَّل يرجِّح كونه بعد حديث أبي سعيد؛ لأنَّه هو المفسِّر للذي قبله، وهو حديث ابن عمر) ، قال العينيُّ في «عمدة القاري» (9/ 75) : (ولا حاجة إلى هذا الترجيح أيضًا؛ لأنَّا نمنع الإجمالَ والتفسيرَ ههنا، وقد ذكرناه عن قريب) .
[9] في (ج) : (فاطلع عليه) .
[10] في (ب) : (خطأ) .
[11] زيد في (ج) : (الخدري) .
[12] في (ب) : (أن) .