قوله: (قَالَ [8] شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ [9] بنِ عُمَيْرٍ بِهَذَا) : والحكمة في إتيان البخاريِّ بتعليق [10] شعبة عن عبد الملك؛ لأنَّ سفيان هو الثَّوريُّ، كما قال شيخنا عن خلف والبيهقيِّ، وسفيان [11] مُدَلِّس، وقد عنعن (عن عبد الملك، فأتى برواية شعبة) [12] عن عبد الملك، وإن عنعن شعبةُ؛ ليزيل ما يُخشى من عنعنة المُدلِّس، وشعبة وإن عنعن إلَّا أنَّه كان شديد الإنكار للتَّدليس، وقد قدَّمتُ عنه، قال: (لَأَن أزني أحبُّ إليَّ مِن أن أدلِّسَ) ، وهذا محمول على التَّنفير عنه، وفي لفظٍ آخرَ عنه: (التَّدليس أخو الكذب) ، وقد قدَّمتُ أنَّ التدليس بأنواعه ليس بقادح، وإنَّما القادح منه [13] تدليس التَّسوية، والله أعلم.
قوله: (وَعَنِ الْحَكَمِ) : الظاهر أنَّ شعبة رواه أيضًا عن الحكم، وهو ابن عتيبة الإمام، عن القاسم بن مُخَيمِرة، فشعبة رواه عن اثنين؛ عن عبد الملك بن عمير عن ورَّاد، وعن الحكم عن القاسم بن مخيمرة؛ كلاهما عن ورَّاد، وأمَّا المِزِّيُّ في «أطرافه» ؛ فإنَّه لم يقل: وعن الحكم، إنَّما قال: وقال الحكم.
[1] ما بين معقوفين سقط من (ج) .
[2] كذا في النُّسخ، وفي «اليونينيَّة» و (ق) : (حَدَّثَنَا) .
[3] (كتبه) : ليس في «اليونينيَّة» و (ق) .
[4] كذا في النُّسخ، وفي «اليونينيَّة» : بفتح الهمزة وكسرها، وفي (ق) بعد الإصلاح بالفتح.
[5] في (ج) : (الدال) ، وليس بصحيح.
[6] (المشهور) : سقط من (ج) .
[7] في (ج) : (كنت) ، ولعله تصحيف.
[8] كذا في النُّسخ، وفي «اليونينيَّة» و (ق) : (وقال) ؛ بزيادة واو.
[9] في (ج) : (الله) ، والمثبت موافق لما في «الصحيح» .
[10] في (ج) : (تعليق) .
[11] (وسفيان) : سقط من (ج) .
[12] ما بين قوسين سقط من (ب) .
[13] (منه) : سقط من (ج) .