قال ابن شيخنا البلقينيِّ: (وقِيلَ: إنَّ لأمِّ عطيَّة أختًا [6] اسمها ضباعة، روى حديثها الطَّبرانيُّ في «الأوسط» فيمن اسمه: عليُّ بن عَبْد العزيز، لكنَّ كونَها أختَها وهمٌ، وضباعة هي بنت الزُّبير) انتهى، وكذا فعل الذَّهبيُّ، فإنَّه ذكر ضباعة بنت الحارث أخت أمِّ عطيَّة، روت عن أختها في (الوضوء) ، كذا ذكرها اِبْن عبد البَرِّ مختصرًا، وأمَّا ابْن منده وأبو نعيم فلم يفرداها، بل ذكرا حديثها لضباعة بنت الزُّبير مع حديث الأشراط في (الحجِّ) ، ثُمَّ صحَّح أنَّ الحديث لضباعة بنت الزُّبير، وأنَّ [7] تلك وهم، وقد راجعت «الاستيعاب» ؛ فوجدته كما ذكره الذَّهبيُّ عنه، والله أعلم، وقد قدَّمت أنِّي لا أعرف أختها ولا زوجها.
قوله: (وَكَانَ زَوْجُ أُخْتِهَا غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَيْ عَشَرَةَ غَزْوَةً) : تقدَّم أنِّي لا أعرفه بعينه، ولا أعرف اسمه، ولا المرأة،
[ج 1 ص 133]
ولا زوج أختها بعينه، والذي قاله شيخنا الشَّارح من أنَّ الأخت أمُّ عطية فيه نظر؛ فيُحرَّر [8] . وقد تقدَّم كلام الإِسْمَاعِيليِّ، وكذا كلام ابن شيخنا البلقينيِّ، واِبْن عبد البَرِّ، والذَّهبيِّ، وزوج أمِّ عطيَّة لا أعرفه أيضًا، والمرأة التي قدمت فحدَّثت لا حجَّة فيها؛ لأنَّها مجهولة، وأختها صحابيَّة لا يضرُّ الجهل بعينها، وقد قالوا في مثل هذه الرِّواية: إنَّها منقطعة، وفي الأصول نعت ذلك بالمرسل، والصَّحيح: أنَّه موصول في سنده [9] مجهول، والحجَّة في رواية حفصة _وهي بنت سيرين_ عن أمِّ عطيَّة، والله أعلم، (لا في المرأة التي حدَّثت عن أختها؛ لأنَّها مجهولة وليست بصحابيَّة، والله أعلم) [10] .
قوله: (وَكَانَتْ أُخْتِي معهُ فِي سِتٍّ) : كذا هنا، قال شيخنا: (وفي «الطَّبرانيِّ» : أنَّها غزت معه سبعًا) انتهى.
قوله: (الْكَلْمَى) : أي: الجرحى.
قوله: (فَسَأَلَتْ أُخْتِي) : تقدَّم أنَّ شيخنا قال: إنَّ أختها أمُّ عطيَّة، وأنِّي قلت: إنِّي لا أعرفها؛ فيُحرَّر.