وقال النوويُّ في «شرح مسلم» في حديث عليٍّ المذكور: قيل: هو عبد الله بن حذافة السهميُّ، وهذا ضعيفٌ؛ لأنَّه قال في الرواية التي بعد هذه: إنَّه رجل من الأنصار، فدل على أنَّه غيره، انتهى.
وقال ابن شيخنا البلقينيِّ في (كتاب الأحكام) : وأمَّر عليهم رجلًا هو عبد الله بن حذافة السهميُّ، كما تَقَدَّم أنَّه مرويٌّ عن أبي سعيد الخدريِّ في «ابن ماجه» و «مسند أحمد» ، وأنَّ أبا سعيد كان من جملة المأمورين، ولا يعترض على ذلك بأنَّه ليس من الأنصار؛ لأنَّه سهميٌّ؛ لاحتمال أن يقال: إنَّه من الأنصار بالمحالفة، انتهى، قال ابن شيخنا المشار إليه: والظاهر أنَّ علقمة بن مجزِّز إنَّما أمَّر هذا بأمر النَّبيِّ صلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم، إمَّا بأمر عامٍّ أو خاصٍّ، فلذلك نُسِبَ هذا الاستعمال إلى النَّبيِّ صلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم، انتهى، والله أعلم بهذه القصَّة وبمن أميرها.
[1] في هامش (ق) : (مُجَزِّز: كذا قيَّده ابن مَاكولا وغيره، وذكر الدارقطنيُّ و [عبد الغنيِّ] عن ابن جُريج: أنَّه قاله [بفتحها] ، قال عبد [الغنيِّ: بكسر] الزاي [الصواب] ؛ لأنَّه [يجزُّ نواصي] أسارى من العَربِ) .