[حديث: تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام]
3493# 3494# قوله: (حَدَّثَنَا [1] إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) : هو ابن راهويه، الإمام المشهور، و (جَرِيرٌ) بعده: هو ابن عبد الحميد، و (عُمَارَةَ) : بضَمِّ العين، وتخفيف الميم، وهو ابن القعقاع، و (أَبُو زُرْعَةَ) بعده: اسمه هرم، وقيل: عبد الرَّحْمَن، وقيل: عَمرو، تَقَدَّمَ، و (أَبُو هُرَيْرَةَ) : عبد الرَّحْمَن بن صخرٍ على الأصَحِّ [2] .
قوله: (تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ) : (المعادن) : الأصول والبيوت، وقد تَقَدَّمَ، وكذا قوله: (إِذَا فَقهُوا) ، وأنَّه بضَمِّ القاف، ويجوز كسرها؛ أي: إذا صاروا فقهاء علماء بأحكام الشرع.
قوله: (مِنْ [3] خَيْر النَّاسِ) : (مِن) هنا: لبيان جنس الخير، ويصحُّ على مذهب الكوفيِّين: أنَّها زائدةٌ، قاله شيخنا.
قوله: (فِي هَذَا الشَّأْنِ) : قال القاضي عياض: يحتمل أنَّ المراد به الإسلام، كما كان من عُمَرَ رضي الله عنه، وخالد بن الوليد، وعَمرو بن العاصي، وعكرمة بن أبي جهل، وسُهَيل بن عَمرو، وغيرهم من الصَّحَابة رضي الله عنهم من مسلمة الفتح وغيرهم ممَّن كان يكره الإسلام كراهيةً شديدةً، ثُمَّ لما دخل فيه؛ أخلص وأحبَّه، وجاهد
[ج 1 ص 913]
في الله حقَّ جهاده، قال: ويحتمل أنَّ المراد بالأمر والشأن: الولايات؛ لأنَّه إذا أُعطِيها عن [4] غير مسألة؛ أُعين عليها.
[1] كذا في النُّسخَتَينِ و (ق) ، وهي رواية أبي ذرٍّ، ورواية «اليونينيَّة» وهامش (ق) مصحَّحًا عليها: (حدَّثني) .
[2] زيد في (ب) : (من نحو ثلاثين قولًا) .
[3] (مِن) : ليس في «اليونينيَّة» و (ق) ، وهي ثابتة في رواية الحديث (3496) .
[4] في (ب) : (من) .