قوله: (الْوُضُوءُ حَقٌّ وَسُنَّةٌ) : اعلم أنَّ قول التابعيِّ: السُّنَّة كذا، أو [4] مِن السُّنَّة كذا، هل هو موقوف مُتَّصل، أو مَرْفوعٌ مُرسَلٌ؟ وحكى الدَّاوديُّ عن الشَّافعيِّ في «مختصر المزنيِّ» : أنَّه كان يرى في القديم أنَّ ذلك مَرْفوعٌ إذا صدر من الصَّحابيِّ أو التَّابعيِّ، ثمَّ رجع عنه، ورأيت أنا في كلام ابن قيِّم الجوزيَّة أنَّه مُرسَل، انتهى، وهذا هو القياس؛ لأنَّ الصَّحيح أنَّه إذا صدر ذلك من الصَّحابيِّ؛ يكون مرفوعًا، فإذا [5] صدر من التَّابعيِّ؛ ينبغي أن يكون مُرسَلًا، والصَّحيح: أنَّه موقوف كما قاله النَّوويُّ في «شرح المُهذَّب» ، وقد روى البيهقيُّ عن وائل بن حجر مرفوعًا: «حقٌّ وسُنَّةٌ ألَّا يؤذِّن أحدٌ إلَّا وهو طاهر» ، وقد روى التِّرمذيُّ عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «لا يؤذِّن إلَّا مُتوضِّئٌ» ، وهما ضعيفان.
قوله: (أَحْيَانِهِ) : تقدَّم أنَّ (الأحيان) الأوقاتُ.
[1] (في) : سقط من (ج) .
[2] زيد في (ب) : (رضي الله عنه) .
[3] (عطاء) : سقط من (ج) .
[4] في (ج) : (و) .
[5] في (ب) : (وإذا) .