وقال أيضاً الشوكاني ما نصه: لا أمانه لرافضي قط على من يخالفه في مذهبه، ويدين بغير الرفض، بل يستحلّ ماله ودمه عند أدنى فرصة تلوح له، لأنه عنده مباح الدم والمال، وكل ما يظهره من المودة فهو تقية، يذهب أثره بمجرد إمكان الفرصة. انتهى كلامه من كتابه طلب العلم.
ننتقل إلى قول الإمام المحدث محمد صديق حسن خان القنوجي: قال رحمه الله تعالى: وأقول: ما أصدق هذا المقال... إلى أن قال: فإنه دل دلالة واضحة صريحة لا سترة عليها على أن الرافضة كفار كفراً بواحاً... إلى أن قال: فينبغي أن يجري حكم الكفار عليهم في جميع المسائل والأحكام من ترك المناكحة بهم والجهاد معهم، والرد على مذهبهم والإنكار على صنيعهم، والاعتقاد بعدم إسلامهم، وبكونهم أخبث الطوائف في الدنيا. انتهى كلامه من كتابه العظيم الدين الخالص.
ننتقل إلى الإمام المجاهد محمود شكري الألوسي:
قال العلامة محمود شكري الألوسي رحمه الله تعالى ما نصه: وقد زعم الروافض أن جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلا من استثني قد ظلموا عياذاً بالله... إلى أن قال: ولعمري إن كفرهم أشهر من كفر إبليس. انتهى كلامه من كتابه العظيم هبّ العذاب على من سب الأصحاب.
قول علماء ما وراء النهر:
قال الإمام الألوسي صاحب التفسير ما نصه: وكالاثنا عشرية فقد كفرهم معظم علماء ما وراء النهر، وحكموا بإباحة دمائهم وأموالهم وفروج نسائهم، حيث أنهم يسبون الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لا سيما الشيخين رضي الله تعالى عنهما، وهما السمع والبصر منه عليه الصلاة والسلام. انتهى من كتاب صب العذاب على من سب الأصحاب.
قول الإمام والجبل محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ مفتي الديار السعودية:
قال الإمام العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله ما نصه: وهؤلاء الروافض قد ارتكبوا بهذا الصنيع عدة جرائم شنيعة منها الاستهزاء بأفاضل الصحابة رضوان الله عليهم، وسبهم ولعنهم... إلى أن قال: وهذا يدل على خبثهم وشدة عداوتهم للإسلام والمسلمين، فيجب على المسلمين أن يغاروا لأفضال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقوموا على هؤلاء الروافض قيام صدق لله تعالى، وأن يحاكموهم محاكمة قوية دقيقة، ويوقعوا عليهم الجزاء الصارم البليغ، سواء كان القتل أو غيره. انتهى كلامه رحمة الله عليه من فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم (1/249-250) .
كما أفتى سماحته رحمه الله تعالى بقتل أحد الدعاة من الرافضة، الذي قام بتأليف كتاب ينشر فيه معتقده الخبيث حيث قال رحمه الله تعالى ما نصه: والذي أراه أنه يسوغ قتل هذا الخبيث تعزيراً، لأن ما أبداه رأس فتنة إن قطع خمدت، وإن تسوهل في شأنه عادت بأفظع من هذا الكتاب... إلى أن قال: وقتل مثل هذا تعزيراً إذا رآه الإمام ردعاً للمفسدين، وحسماً لمادة البدعة، وسداً لهذا الباب.
وقال أيضاً رحمه الله تعالى: فالرافضة أحبت أهل البيت ولكنها غلت، حتى صار الروافض هم أئمة كل شرك وخرافة، فهم أول من بنى المساجد على القبور. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من كتابه فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية.
ننتقل إلى قول وفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية:
وهم كل من العلامة والإمام والمحدث وبقية السلف عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، والعلامة عبد الرزاق عفيفي، والعلامة عبد الله بن غديان، والعلامة عبد الله بن قعود حيث وجه إلى اللجنة الدائمة سؤال عن حكم أكل ذبائح جماعة من الجعفرية الإمامية الاثنا عشرية، فأجابت اللجنة بقولها ما نصه: إذا كان الأمر كما ذكر السائل من أن الجماعة الذين لديه من الجعفرية يدعون عليا والحسن والحسين وسادتهم، فهم مشركون مرتدون عن الإسلام والعياذ بالله، لا يحل الأكل من ذبائحهم لأنها ميتة ولو ذكروا عليها اسم الله. انتهى.
وقالت اللجنة في جواب آخر ما نصه: إذا كان الواقع كما ذكرت من دعائهم عليا والحسن والحسين ونحوهم فهم مشركون شركاً أكبر، يخرج من ملة الإسلام، فلا يحل أن نزوجهم المسلمات، ولا يحل لنا أن نتزوج من نسائهم، ولا يحل لنا أن نأكل من ذبائحهم. انتهى.
كما أجابة اللجنة الدائمة في جواب آخر عن حكم من يعتقد أن القرآن قد وقع فيه التحريف، كما تعتقده الشيعة الإمامية بقولها ما نصه: ومن قال إنه غير محفوظ أو دخله شيء من التحريف أو النقص فهو ضال مضل، يستتاب فإن تاب وإلا وجب على ولي الأمر قتله مرتداً... إلى أن قالت هذه اللجنة: ولهذا أنكر علماء الإسلام على الشيعة الباطنية زعمهم أن القرآن الذي بين أيدي المسلمين ناقص، وأن الذي عندهم هو الكامل، وهذا من أبطل الباطل. انتهى كلامهم رحمة الله عليهم، من فتاوى اللجنة الدائمة.
ننتقل إلى قول مؤتمر رابطة العالم الإسلام الثالث: