مشروعيتها وشروطها وحكم تاركها
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد:
فإن الإسلام له أركان يقوم عليها، وأي شيء قد يحكم عليه من خلال أركانه قبل جزئياته، وإن من أركان الإسلام ما يشير إلى التعاطف والتراحم بين أفراده ومعتنقيه، من تلك الأركان الزكاة، فإنها منهج حياة، يمثل جزءاً من قانون الاقتصاد في الشريعة الإسلامية.
وسنتكلم -إن شاء الله- في هذا الدرس عن هذا الركن من حيث التعريف، والمشروعية، وبعض الأحكام المتعلقة به.
تعريفها:
الزكاة في اللغة: النماء يقال زكا الزرع إذا نما وأيضًا بمعنى التطهير1 وكذلك بمعنى الصلاح، وشرعًا: تمليك مال مخصوص لمستحقه بشرائط مخصوصة2
حكمتها:
التطهير من الأدناس، ورفع الدرجة، وحصول الأجر والمثوبة، ونفي الفقر.
مشروعيتها:
فرضت في السنة الثانية من الهجرة، ودليلها: الكتاب والسنة والإجماع:
أما الكتاب فقد قال تعالى: (وَآتُواْ الزَّكَاةَ) (سورة البقرة:110) ، وقال -تعالى-: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً) (التوبة:103) ، وقال تعالى: (وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) (سورة المعارج:25) . وغيرها من الآيات.
وأما السنة فكثيرة: منها قوله -صلى الله عليه وسلم-: (بني الإسلام على خمس) فذكر من الخمس (إيتاء الزكاة) 3، وفي حديث معاذ -رضي الله عنه- لما بعثه إلى اليمن (فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقةً في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم) 4. وأما الإجماع: فقد ذكره كثير من العلماء، قال ابن قدامة: وأجمع المسلمون في جميع الأعصار على وجوبه5. وعلى هذا فلا يجوز إنكارها أو التساهل في أدائها.
شروط وجوبها المتعلق بالعبد:
¨ أجمعوا على أنها تجب على كل مسلمٍ حرٍّ بالغٍ عاقلٍ مالكٍ النصابَ ملكًا تامًّ6.
¨ اختلفوا في خلاف ما تقدم، وهم: (الكافر المرتد، والصبي، والمجنون، والعبد، وما خلا المالك ملكاً تامًّا) .
أما الكافر الأصلي:
فلا خلاف في أنه لا زكاة عليه7.
أما من كان مسلماً ثم ارتد عن الإسلام فعلى ثلاثة أقوال:
-لا تجب عليه في زمن ردته؛ لأنه كافر، والكافر لا يقبل منه شيء حتى يُسلم، ولأنها عبادة، و الكفار غير مخاطبين بشرائع هي عبادات، وهذا قول الحنفية8والحنابلة9.
-تجب عليه الزكاة؛ لأن الإسلام شرط صحة لا للوجوب فتجب على الكافر، وإن كانت لا تصح إلا بالإسلام، وإذا أسلم فقد سقطت بالإسلام؛ لقوله -تعالى-: (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ) (الأنفال:38) ، ولا فرق بين الكافر الأصلي والمرتد، وكما أن الإسلام شرط لوجوب الزكاة، فهو شرط لصحتها أيضًا؛ لأن الزكاة لا تصح إلا بالنية، والنية لا تصح من الكافر باتفاق الأئمة الثلاثة سوى الشافعي، وهذا قول المالكية10.
-تجب الزكاة على المرتد وجوبًا موقوفًا على عودةٍ إلى الإسلام، فإن عاد إليه تبين أنها واجبة عليه لبقاء ملكه، فيخرجها حينئذٍ، ولو أخرجها حال ردته أجزأت، وتجزئه النية في هذه الحالة؛ لأنها للتمييز لا للعبادة، أما إذا مات على ردته ولم يسلم فقد تبين أن المال خرج عن ملكه وصار فيئًا فلا زكاة11.
وأما الصبي والمجنون فالمسألة على ثلاثة أقوال:
-أنها تجب في مال كلٍّ منهما، ويجب على الولي إخراجها وهذا عند ثلاثة من الأئمة12؛ لأنها عندهم ليست عبادة وإنما هي حق للفقراء على الأغنياء فلا يشترط فيها بلوغ ولا عقل13.
-أنها تجب الزكاة ولكن لا تخرج حتى يبلغ الصبي ويفيق المعتوه، وهذا مروي عن ابن مسعود والثوري والأوزاعي14.
-أنها لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، ولا يطالب وليُّهما بإخراجها من مالهما، لأنها عبادة محضة، والصبي والمجنون لا يخاطبان بها، وإنما وجب في مالهما الغرامات، والنفقات؛ لأنهما من حقوق العباد، ووجب في مالهما العشر، وصدقة الفطر؛ لأن فيهما معنى المؤنة، فالتحقا بحقوق العباد، وحكم المعتوه كحكم الصبي فلا تجب الزكاة في ماله15.
وأما العبد فقد ورد عن أهل العلم فيه ثلاثة أقوال:
-لا زكاة في ماله أصلاً، وبه قال مالك وأحمد وأبي عبيد من الفقهاء، واحتجوا بأن العبد لا يملك16وأن للسيد انتزاعه.
-تجب الزكاة في مال العبد على سيده، وبه قال الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه17، ورأيهم مبني على أن السيد هو المالك.
-على العبد في ماله الزكاة، وبه قال عطاء من التابعين وأبو ثور من الفقهاء، وأهل الظاهر18، وهذا مبني على أن الزكاة عبادة والخطاب في وجوبها عام يدخل فيه المكلفون والعبد مكلف بالعبادة.
وأما المكاتب:
فلا زكاة في ماله؛ لأنه مطالب بإتمام ما تنفك به رقبته، ولا خلاف في هذا القول إلا قول لأبي ثور19.
وأما من عليه دين يستغرق ماله أو ما يجب عليه به الزكاة فالمسألة على أقوال:
-لا زكاة فيه حتى تخرج الديون، وهذا قول الثوري وأبي ثور.
-لا زكاة إلا في الحبوب فقط. وهذا قول الحنفية.