وعلى هذا فالصحيح أن صلاة المأمومين مع جهلهم بحاله صحيحة بكل حال حتى وإن كان الإمام عالماً؛ لأنه أحيانا ً يكون الإمام محدثاً ويستحي أن ينصرف وهذا حرام عليه ولاشك، لكن قد تقع من بعض الجهال، فإذا ذكر الإمام في أثناء الصلاة أنه محدث، أو علم أنه محدث وجب عليه الانصراف ويستخلف من يكمل بهم الصلاة؛ لن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي، غلام المغيرة، بعد أن شرع في صلاة الصبح ، تناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فصلى بهم صلاة خفيفة وهذا بحضرة الصحابة رضي الله عنهم، إن لم يفعل وانصرف، فللمأمومين الخيار بين أن يقدموا واحداً منهم يكمل به نهم الصلاة أو يتموها فرادى ، لأن إمامهم لم يستخلف."3"
أما الصلاة خلف المتنجس فالقول"الصحيح في هذه المسألة أنه إذا جهل النجاسة هو والمأموم حتى انقضت الصلاة فصلاتهم صحيحة جميعاً، والعذر للجميع الجهل والمصلي بالنجاسة جاهلاً بها على القول الراجح ليس عليه إعادة، وكذلك لو علم بها لكن نسي يغسلها فإن صلاته على القول الراجح صحيحة."
ومن هنا يتضح الفرق بين هذه والتي قبلها على القول لراجح أنه إذا جهل المصلي بالحدث أعاد الصلاة، ولا يعيد الصلاة إن كان جاهلاً بالنجاسة، والفرق بينهما أن الوضوء من الحدث باب فعل المأمور، واجتناب النجاسة من باب ترك المحظور، فإذا فعله جاهلاً فلا يلحقه حكمه.
ويدل لهذا القول الراجح"أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم وعليه نعلاه فخلعهما، فخلع الصحابة نعالهم فلما انصرف سألهم: لماذا خلعوا ؟ قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً فخلعتهما"
وهذا صريح في أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد لبس نعليه قذرتين، لكنه لم يكن عالماً بذلك ولو كانت الصلاة تبطل مع الجهل لاستأنف بهم النبي صلى الله عليه صلاته."4"
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
1-أخرجه أبو سليمان محمد بن الحسن الحراني في جزء له عن البراء بن عازب -رضي الله عنه- مرفوعاً، انظر المغني لابن قدامة (1/777) ، وغيره من كتب الحنابلة.. وهو في مصنف ابن أبي شيبة (1/398) (باب: الرجل يصلي بالقوم وهو على غير وضوء) عن علي -رضي الله عنه- موقوفاً بلفظ مقارب له.
2-انظر كتاب (الفقه الإسلامي وأدلته) تأليف/ أ.د. وهبة الزحيلي.
3 -الشرح الممتع: 4/241-243
4 -الشرح الممتع: 4/244