وَأَمَّا كَيْفِيَّتُهُ: فَتَشْتَمِلُ عَلَى: وَاجِبٍ ، وَمَنْدُوبٍ [ أ - ] فَالْوَاجِبَاتُ ثَلَاثَةٌ: الْأَوَّلُ: النِّيَّةُ وَهُوَ أَنْ يَقْصِدَ بِقَلْبِهِ إلَى أُمُورٍ أَرْبَعَةٍ: مَا يُحْرِمُ بِهِ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ مُتَقَرِّبًا ، وَنَوْعِهِ مِنْ تَمَتُّعٍ أَوْ قِرَانٍ أَوْ إفْرَادٍ ، وَصِفَتِهِ مِنْ وُجُوبٍ أَوْ نَدْبٍ ، وَمَا يُحْرِمُ لَهُ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَوْ غَيْرِهَا وَلَوْ نَوَى نَوْعًا وَنَطَقَ بِغَيْرِهِ عَمِلَ عَلَى نِيَّتِهِ وَلَوْ أَخَلَّ بِالنِّيَّةِ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا لَمْ يَصِحَّ إحْرَامُهُ .
وَلَوْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَكَانَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، كَانَ مُخَيَّرًا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ .
إذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ أَحَدُهُمَا .
وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ تَعَيَّنَ لِلْعُمْرَةِ .
وَلَوْ قِيلَ: بِالْبُطْلَانِ فِي الْأَوَّلِ وَلُزُومِ تَجْدِيدِ النِّيَّةِ ، كَانَ أَشْبَهَ .
وَلَوْ قِيلَ: كَإِحْرَامِ فُلَانٍ ، وَكَانَ عَالِمًا بِمَاذَا أَحْرَمَ صَحَّ .
وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا ، قِيلَ يَتَمَتَّعُ احْتِيَاطًا .
وَلَوْ نَسِيَ بِمَاذَا أَحْرَمَ ، كَانَ مُخَيَّرًا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، إذَا لَمْ يَلْزَمْهُ أَحَدُهُمَا .
الثَّانِي: التَّلْبِيَاتُ الْأَرْبَعُ فَلَا يَنْعَقِدُ الْإِحْرَامُ لِمُتَمَتِّعٍ وَلَا لِمُفْرِدٍ إلَّا بِهَا ، وَبِالْإِشَارَةِ لِلْأَخْرَسِ مَعَ عَقْدِ قَلْبِهِ بِهَا .
وَالْقَارِنُ بِالْخِيَارِ ، إنْ شَاءَ عَقَدَ إحْرَامَهُ بِهَا ، وَإِنْ شَاءَ قَلَّدَ أَوْ أَشْعَرَ ، عَلَى الْأَظْهَرِ .
وَبِأَيِّهِمَا بَدَأَ كَانَ الْآخَرِ مُسْتَحَبًّا .
وَصُورَتُهَا أَنْ يَقُولَ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، وَقِيلَ يُضِيفُ إلَى ذَلِكَ ، إنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَكَ ، لَا شَرِيكَ لَكَ .
وَقِيلَ بَلْ يَقُولُ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ إنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ .
وَلَوْ عَقَدَ نِيَّةَ الْإِحْرَامِ ، وَلَبِسَ ثَوْبَيْهِ ثُمَّ لَمْ يُلَبِّ ، وَفَعَلَ مَا لَا يَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ فِعْلُهُ ، لَمْ يَلْزَمْهُ بِذَلِكَ كَفَّارَةٌ إذَا كَانَ